طالب رجل الأعمال نجيب ساويرس، التمويل العقاري، أسعار العقارات، السوق العقاري المصري، الشباب، المسكن الأول، مبادرات حكومية، فائدة مخفضةالمهندس نجيب ساويرس بضرورة أن تطرح الحكومة المصرية برامج للتمويل العقاري بفائدة منخفضة، بحيث تكون متاحة لكل مواطن يسعى لشراء مسكنه الأول للاستخدام الشخصي.
وشدد ساويرس على أن إعطاء الأولوية للشباب أمر ضروري، باعتبارهم يمثلون الشريحة الأكبر من حجم الطلب داخل السوق العقارية المصرية.
المنافسة الحرة تحكم الأسعار
وأكد ساويرس أن معالجة ارتفاع أسعار الوحدات السكنية لا تستلزم فرض قيود تنظيمية أو تدخل مباشر في آلية التسعير، موضحًا أن السوق العقارية تخضع لمعادلة العرض والطلب، وأن المنافسة بين المطورين لا تعتمد فقط على السعر، وإنما أيضًا على جودة المشروعات والخدمات المقدمة.
التمويل المخفض هو الحل
وأوضح أن الحل الأكثر فاعلية لتحقيق التوازن في الأسعار وتيسير حصول المواطنين على وحدات مناسبة يتمثل في إطلاق مبادرات للتمويل بفائدة ميسرة.
وأشار إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة إلى جانب فترات السداد الطويلة التي تصل إلى نحو 12 عامًا، كانا العاملين الأساسيين وراء الزيادة الكبيرة في أسعار العقارات خلال السنوات الأخيرة، رغم أن التكلفة الحقيقية للبناء لا تمثل سوى 25% إلى 30% من سعر البيع النهائي.
كلمة السر في الأسعار
وأضاف ساويرس أن “ارتفاع الفائدة وطول مدة السداد هما كلمة السر وراء تضخم أسعار الوحدات”، مشددًا على أن الحل يكمن في توفير تمويلات منخفضة التكلفة تتيح للمواطنين امتلاك مساكنهم الأولى بسهولة، وتعيد التوازن بين حجم الطلب الكبير والعرض المحدود المتاح في السوق.