تقدمت شركات المحمول الأربع العاملة في مصر، بطلب إلى جهاز تنظيم الاتصالات، تسعى من خلاله لزيادة أسعار كافة الخدمات التي تقدمها بنسبة تصل إلى 30%، بعد تآكل هوامش ربحيتها بسبب ارتفاع التضخم وتراجع العملة المحلية.
وذكرت مصادر مطلعة لـ”اقتصاد الشرق”، أن شركات المحمول، التي تعتمد على العملة الصعبة في استيراد مستلزمات أساسية مثل تلك المتعلقة بالشبكات، “تقدمت بطلبات لزيادة الأسعار لكن ليس هناك قرار نهائي بعد، قد يكون ذلك خلال أيام قليلة قبل موسم إجازات الصيف.
ومن المقرر أن تكول الزيادات كافة الخدمات المُقرة من قبل جهاز تنظيم الاتصالات، حيث ركزت الشركات في طلبها على تأثرها بتراجع سعر العملة المحلية مقابل الدولار وزيادة التكلفة، بحسب المصادر.
وفي السياق ذاته، قال مسؤول بإحدى شركات الاتصالات العاملة في مصر لـ”اقتصاد الشرق”، إن هامش الربح يتآكل في الشركات ولا مفر من رفع الأسعار، مضيفاً: حاولنا من قبل التحكم في هوامش الربحية من خلال تقليل النفقات لكن في النهاية أصبح تعديل الأسعار حتمياً على الشركات، نتوقع ألا تقل الزيادة عن 10% وألا تزيد عن 30%”.
وتعمل في مصر 4 شركات لخدمات الهاتف المحمول، هم “فودافون مصر” التابعة لمجموعة “فودافون” البريطانية، و”أورنج مصر ” التابعة لمجموعة “أورنج” الفرنسية، و”اتصالات مصر” التابعة لـ”اتصالات” الإماراتية، و”المصرية للاتصالات” الحكومية، وتمتلك “المصرية للاتصالات” حصة 45% من أسهم “فودافون مصر”.
وقالت “المصرية للاتصالات”، المشغل الوحيد للخدمات الأرضية والشركة الوحيدة المدرجة في البورصة المصرية بين تلك الشركات، إنها تكبدت خسائر فروق عملة بلغت 4.581 مليار جنيه في الربع الأول من 2023 على أساس سنوي مقابل 1.445 مليار قبل عام.
لكن حتى الآن لا يوجد قرار رسمي من جهاز تنظيم الاتصالات في هذا الشأن. لكن يشار إلى أن متوسط سعر دقيقة المحمول في مصر هو الأرخص في منطقة الشرق الأوسط.