أطلق محامي منصة “تيك توك”، تحذيرًا خلال مناقشات المحكمة العليا الأمريكية حول قانون من شأنه أن يقضي ببيع تطبيق مشاركة المقاطع المصورة القصيرة أو حظره في الولايات المتحدة.
وقال المحامي نويل فرانسيسكو، الذي يمثل تيك توك والشركة الأم للمنصة بايت دانس الصينية، إنه إذا كان بإمكان الكونجرس أن يفعل هذا بشأن تيك توك، فقد يلاحق شركات أخرى أيضاً.
ويحدد القانون، الذي كان موضوع نقاش أمام القضاة أمس الجمعة، موعداً نهائياً في 19 يناير لشركة بايت دانس لبيع تيك توك أو مواجهة الحظر لأسباب تتعلق بالأمن القومي.
وتسعى “تيك توك” إلى تأخير تنفيذ القانون على أقل تقدير، إذ تقولان إنه ينتهك ما يتضمنه التعديل الأول لدستور الولايات المتحدة من حماية ضد تقييد الحكومة لحرية التعبير.
وأكد محامي تيك توك أن تأييد المحكمة العليا لهذا القانون قد يفسح الطريق أمام تشريعات تستهدف شركات أخرى لأسباب مماثلة.
ووقع الرئيس جو بايدن على القرار ليصبح قانوناً وتدافع إدارته في هذه القضية عن هذا الإجراء. والموعد النهائي للتخلي عن التطبيق هو عشية تنصيب دونالد ترامب، الذي يعارض الحظر.
وإذا دخل الحظر حيز التنفيذ في 19 يناير، فلن تتمكن أبل وجوجل من إتاحة تحميل تطبيق تيك توك للمستخدمين الجدد، لكن سيظل بإمكان المستخدمين الحاليين الوصول إلى التطبيق.
لكن الآن علينا الانتظار لمعرفة مصير تطبيق الفيديوهات الشهير، في ضوء معارضة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب للحظر، ومطالبته في 27 ديسمبر المحكمة بتعليق الموعد النهائي في 19 يناير لإعطاء إدارته القادمة الفرصة للبحث عن حل سياسي للمسائل المطروحة في القضية.