بلغت الاستثمارات الواردة لتأسيس شركات جديدة أو زيادة رؤوس أموال شركات قائمة في مصر صافي تدفق للداخل بلغ نحو 1.1 مليار دولار خلال الربع الأول من السنة المالية 2024/2025 (الفترة يوليو/سبتمبر 2024) مقابل نحو مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.
وأوضح تقرير ميزان المدفوعات الصادر عن البنك المركزي المصري، أن صافي الاستثمارات الواردة لشراء العقارات بمعرفة غير المقيمين ارتفعت إلى 359.4 مليون دولار مقابل 312.5 مليون دولار خلال الفترة.
وارتفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة للقطاعات غير البترولية لتسجل صافي تدفق للداخل بلغ نحو 2.9 مليار دولار خلال الربع الأول من السنة المالية 2024/2025 (الفترة يوليو/سبتمبر 2024) مقابل نحو 2.6 مليار دولار، فى الفترة المناظرة.
وأسفرت معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي خلال الربع الأول من السنة المالية 2024/2025 (الفترة يوليو/سبتمبر 2024) عن عجز كلي في ميزان المدفوعات قدره 991.2 مليون دولار.
وأعلن البنك المركزي عن وصول العجز في حساب المعاملات الجارية إلى 5.9 مليار دولار، وعلى الجانب الآخر حققت المعاملات الرأسمالية والمالية صافي تدفق للداخل بلغ نحو 3.8 مليار دولار.
وعجز ميزان المدفوعات يعني أن المدفوعات التي تقوم بها الدولة إلى الخارج (مثل الاستيراد، دفع فوائد الديون، تحويلات الأجانب) أكبر من الإيرادات التي تحصل عليها من الخارج (مثل الصادرات، تحويلات العاملين في الخارج، الإيرادات السياحية).
