قال طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، إن البنك أسس أول وحدة للأمن السيبراني تضم قيادات مشهود لها بالكفاءة على مستوى المنطقة، وذلك بهدف مواكبة التطورات العالمية في مجال التحول الرقمي للخدمات المصرفية.
ويعرف الأمن السيبراني بأنه عملية حماية الأنظمة والشبكات والبرامج ضد الهجمات الرقمية التي تهدف إلى الوصول عادةً للمعلومات الحساسة أو تغييرها أو تدميرها؛ بغرض الاستيلاء على المال من المستخدمين أو مقاطعة عمليات الأعمال العادية.
ويمثل تنفيذ تدابير الأمن السيبراني تحديًا كبيرًا اليوم نظرًا لوجود عدد أجهزة يفوق أعداد الأشخاص كما أصبح المهاجمون أكثر ابتكارًا.
وأكد “عامر” حرص البنك المركزي المصري على تطوير مفاهيم وآليات الأمن السيبراني فى إطار تنفيذ الرؤية الاستراتيجية للمجلس القومي للمدفوعات تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأشاد محافظ المركزي بتوجهات البنوك المصرية لتعزيز ونشر الخدمات المصرفية الرقمية بما تتضمنه من تيسير وصول جميع شرائح المجتمع والاستفادة من القطاع المالي والمصرفي، مشيرًا الى قيامها فى الفترة الماضية بتنفيذ نحو مليار عملية رقمية بقيمة تجاوز 2 تريليون جنيه.
جاء ذلك خلال كلمة محافظ البنك المركزي ضمن الملتقي المصرفي العربي الأول للأمن السيبراني، الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع البنك المركزي المصري و اتحاد بنوك مصر، بمدينة شرم الشيخ، في الفترة من 7-9 أكتوبر الجاري، بمشاركة اكثر من 250 مشارك من قيادات البنوك العربية وكبرى الشركات الإقليمية والدولية المتخصصة فى مجال الأمن السيبراني.
يهدف الملتقى إلى تعميق معرفة وتطوير مهارات العاملين في مجال الأمن السيبراني في المصارف العربية بالتقنيات والاساليب الحديثة التي يستخدمها قراصنة المعلوماتية (Hackers) وعلى التكنولوجيا المتطورة والوسائل والأدوات التي تسمح بمواجهة هذه الأساليب الحديثة من القرصنة، ووضع أنظمة الضبط والرقابة التي تمكنهم من تعطيل خطط القراصنة.