«التعليم التكنولوجي» في مصر أمام اختبار إستراتيجي لاستقطاب المواهب وطي صفحات الماضي

تبنت الدولة المصرية خطوات استراتيجية خلال السنوات القليلة الماضية في ملف التعليم التكنولوجي كمسار رئيسي لتعزيز التنمية الاقتصادية، بما يناسب اقتصادات المستقبل وماتحتاجه من كفاءات بشرية مدربة ومهنية، وذلك لتحقيق التوزان المطلوب بين خطط الدولة وبناء الحشد التعليمي المناسب الذي يوفر العنصر البشري القادر على استيعاب متطلبات سوق العمل الذي أصبح يرتكز على التكنولوجيات المتقدمة واقتصاد الخدمات لتوفير الاف من فرص العمل ولتعزيز مؤشرات التنافسية.

وتمكنت الدولة عبر قدراتها المباشرة في تدشين العديد من الجامعات التكنولوجية الأهلية بتنوع جغرافي مناسب وبتخصصات مهنية تناسب متطلبات المرحلة، كما سنحت الفرصة للقطاع الخاص للتوسع في إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية وأيضا الجامعات المتخصصة التي تخدم أهدافه الحيوية وعملياته التشغيلية، لتعزيز مقومات النمو الخاصة بمشروعاتهم التي تحتاج لكفاءات بشكل مستمر ، وأيضا لاستدامة وقدرة هذه المشروعات على التطور وملاحقة التطور التكنولوجي القائم.

خطوات تخضع حاليا لاختبار مجتمعي لقياس نسب التطور التي لحقت بهذا الملف، والفجوات التي مازال يعاني منها، في ظل تحديات فرضها الواقع على مستوى الوعي المجتمعي المحدود بالتكنولوجي وأثارها التشغيلية وماتوفره من فرص، وأيضا في ظل نقص القدرات في دمج المناهج المبتكرة والمتخصصة في مجالات مثل الميكاترونيك وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والسيارات الكهربائية والتي تحتاج للمذيد من الخطوات لبناء هيكل تعليمي قادر على استيعاب هذه التطورات.

والمراقب لسياسات الدولة في الفترة الأخيرة يجدها منفتحة على هذا ملف التعليم التكنولوجي كمرتكز رئيسي للتنمية، بدءا من القيادة السياسة وانتهاءا بالهيئات المعنية، حيث عقد مسئولي الدولة خلال الـ 12 شهرا الأخيرة  العديد من اللقاءات الدولية وتوقيع العديد من مذكرات التفاهم والاتفاقات في هذا الشأن ، بين شراكات مع هيئة التعاون الدولي اليابانية (جايكا) وجامعة «تشينزين» الصينية ووكالة التعاون الدولي الكورية (كويكا) وغيرهم، وصولا لعقد اجتماعات مع العديد من الدول  التي تمتلك تجارب نوعية في ملف التعليم التكنولوجي.

المحللون أكدوا على أن التعليم التكنولوجي أصبح المرتكز الذي يمكن التحدث عنه في خطط الحكومات وتصور الخبراء في ظل معطيات عمل تتعلق بالتكنولوجيات المتقدمة وفاعليتها في القطاعات الاقتصادية خاصة مع تسريع عمليات التحول الرقمي وإعداد مخرجات لمستقبل التصنيع الذكي والتجارة الإليكترونية بغرض تعزيز الإنتاجية وتنمية الاقتصاد، ومنها إنترنت الأشياء والأنظمة السيبرانية والذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والبلوك تشين والتعلم الآلي.

لكنهم أشاروا إلى أن الطريق لتعزيز مقومات الدولة بتعليم تكنولوجي متطور ليس بالسهولة، في ظل محدودية الألة التعليمية الحالية علي توليد الموارد البشرية المطلوبة في ظل توسع الدولة المتنامي في عملية التحول الرقمي وتنفيذ العديد من المشروعات الكبري في مجالات المدن الذكية والحكومية الإلكترونية وقواعد البيانات والبنية التحتية ورفع سرعات الانترنت وغيرها ، بما يشير إلي أن الصورة تحتاج لمذيد من الرتوش والأفكار للوصول إلي نتائج من أقصر الطرق خاصة في سوق يبلغ به عدد التلاميذ بمراحل التعليم قبل الجامعى إلى 28.5 مليون تلميذ.

وأكدوا على ضرورة إفساح المجال للقطاع الخاص في هذا النمط التعليمي الحديث، عبر المذيد من الحوافز ، مع مراعاة أيضا الكليات الحكومية في هذا التخصص والتي تحتاج إلى موارد مالية قوية من الدولة وأيضا بالشراكة مع مؤسسات التمويل الدولية المعنية، وأيضا تنفيذ شراكات محلية ودولية قوية لتطوير نظم تعليمها والمتمثلة في الهيئات والاتحادات الصناعية والتكنولوجية وأيضا الشركات المتخصصة المحلية والعالمية العاملة في مصر، مما يساعد على تكوين منظومة قوية تساعد في الحصول على معلمين وأكاديمين في الكليات مؤهلين، ومناهج متطورة ، وموارد دائمة ، ومستوى مميز من الخريجين يصلحون لسوق العمل .

ووفقا لبيانات رسمية فإن عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية في مصر بلغ 90 مدرسة من خلال شراكات مع القطاع الخاص ومؤسسات دولية، بينما بلغ عدد الجامعات التكنولوجية الحكومية حتى الآن 12 جامعة، إلى جانب اثنتين خاصتين، موزعة على 10 محافظات.

قال محمد القلا الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة سيرا للتعليم، أن الاستثمار في قطاع التعليم خاصة في القطاعات المتصلة بالتكنولوجيا هي الأكثر ربحية على كافة المستويات، سواءا في الاستثمار في الأفراد أو حتى تحقيق عوائد مباشرة للمستثمرين الباحثين عن تحقيق قيمة مضافة للسوق وللبيزنس الخاص بهم، منوها إلى ضرورة تقديم حوافز في هذا الاتجاة وإزالة ماتبقى من الإجراءات البيروقراطية التي تعقد نمو اقبال المستثمرين بشكل عام على صناعة التعليم إلى جانب العمل أيضا على توفير مصادر تمويلية لتسريع مشروعات الجامعة والمدارس المتخصصة في التكنولوجيا.

وأضاف أن توجه الدولة لإنشاء الكليات التكنولوجية بشكل خاص هو توجه إيجابي للغاية في هذا التوقيت في ظل الاحتياج الملح لسوق العمل للتخصصات التكنولوجية المتطورة التي تحتاج مع التعليم الجديد التدريب والتطبيق لهذه العلوم وهو ماتوفره هذه الكليات مما يعمل على سد الفجوة التي عاني من السوق لفترة طويلة في ضعف مخرجات الموارد البشرية المتخصصة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأشار محمد القلا، إلى أن كافة القطاعات الاقتصادية والخدمية والوظائف النوعية التي تتمتع بمستوى دخل جيد أصبحت مرتبطة بالتكنولوجيا من كافة الأوجه ، فالتكنولوجيا تسيطر حاليا على حركة المصانع وإدارة البيانات، وليس هذا يتعلق بالشركات الكبرى فقط التي تتمتع بمقومات قوية وسيولة مالية مرتفعة بل امتدت أيضا للشركات الصغيرة والمتوسطة التي أفرزت لها منظومة التكنولوجيا برامج وأنظمة منخفضة التكلفة ، لكنها تحتاج معها موظف كفء ومؤهل لإدارتها والتعامل معها .

ولفت القلا، إلى أن هناك العديد من التحديات في هذا التوجه وهي ممثلة بشكل رئيسي في أن تكاليف التعليم التكنولوجى ليست بسيطة وهو مانحتاج معها للتوزان عبر تحديد رسوم دراسية أقل مع تحقيق أفضل هامش ربح، مشيرا إلى أن أنماط التعليم التكنولوجي أصبحت متطورة للغاية في تطبيق نماذج التعليم النظرية والعملية مما يخفض التكلفة التي كانت تقع في السابق على الجامعات المتخصصة.

وأشار، إلى أن هناك العديد من المستثمرين الراغبين في الاستثمار في هذا المجال سواءا على مستوى مدارس التكنولوجيا التطبيقية أو الكليات التكنولوجية مع ارتفاع الوعي لدي الأسرة المصرية بهذه التحولات ، ورؤيتهم لما يطلق عليه “كليات القمة” وإن كان هذا الوعي محدود إلا أنه كافي في هذه المرحلة ومناسب لحجم ونوعية هذه التخصصات في الوقت الحالي ، لافتا إلى أنه من المحفز جدا للمنظومة أن يكون لدينا مايسمى ببكالريوس التكنولوجيا .

وطالب محمد القلا،بضرورة إفساح المجال للقطاع الخاص في هذا النمط التعليمي الحديث، عبر المذيد من الحوافز ، مع مراعاة أيضا الكليات الحكومية في هذا التخصص والتي تحتاج إلى موارد مالية قوية من الدولة وأيضا بالشراكة مع مؤسسات التمويل الدولية المعنية، وأيضا تنفيذ شراكات محلية ودولية قوية لتطوير نظم تعليمها والمتمثلة في الهيئات والاتحادات الصناعية والتكنولوجية وأيضا الشركات المتخصصة المحلية والعالمية العاملة في مصر، مما يساعد على تكوين منظومة قوية تساعد في الحصول على معلمين وأكاديمين في الكليات مؤهلين، ومناهج متطورة ، وموارد دائمة ، ومستوى مميز من الخريجين يصلحون لسوق العمل ، لافتا إلى احتياج مصر الملح لتطوير البيئة التشريعية واللوائح المتعلقة بقطاع التعليم، لتوفير المرونة اللازمة للحصول على تراخيص المشروعات التعليمية منوها إلي أن التشريعات الحالية تحد من قدرة المستثمرين على تقديم نماذج تعليمية مبتكرة.

وتوقع القلا، أن يحدث تغيير على مستوى الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في تنفيذ العديد من الكليات المتخصصة في التكنولوجيا والمدارس التطبيقية، خاصة مع التكلفة المرتفعة لإنشاء هذه الكليات التي تحتاج لورش ومعامل ومراكز متخصصة بحيث تقترب تكلفتها لميار جنيه .

الدكتور أحمد الجيوشي، أمين المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي،  يرى أن التعليم القائم على العلوم التطبيقية يمثل اليوم خط الدفاع الأول فى معركة التنمية والتقدم، مشددا على أن التوسع فى إنشاء الجامعات التكنولوجية فى مصر لاينفصل عن الحاجة الملحة لتوطين التكنولوجيا ونقلها وابتكارها لخدمة الإنسان وتحسين جودة حياته مضيفا أن التعليم الأكاديمى والتعليم التكنولوجى مساران متكاملان لتحقيق الغايات العليا للتعليم.

وأضاف أن العالم كله بات يدرك أهمية هذه المنظومة المزدوجة، حيث تستمر كليات الهندسة فى الجامعات الأكاديمية بإعداد خريج الأكاديمى يتفوق فى المعارف النظرية، بينما تخرج الجامعات التكنولوجية «أخصائى التكنولوجيا» الذى يتمتع بكفاءة تطبيقية عالية، ويكون مؤهلاً لسد الفجوة بين التخطيط والتنفيذ.

وأوضح أحمد الجيوشي أن عدد الجامعات التكنولوجية الحكومية بلغ حتى الآن 12 جامعة، إلى جانب اثنتين خاصتين، موزعة على 10 محافظات، مؤكداً أن الهدف الاستراتيجى هو تغطية جميع المحافظات بجامعة واحدة على الأقل بحلول عام 2030، وهو ما يتطلب مضاعفة العدد الحالى خلال السنوات الخمس المقبلة.

وأشار إلى أن مسيرة الجامعات التكنولوجية فى مصر انطلقت فعليًا عام 2019 بثلاث جامعات: الأولى الدلتا التكنولوجية فى قويسنا، والثانية القاهرة الجديدة التكنولوجية، والثالثة بنى سويف التكنولوجية. ثم توسعت المنظومة فى 2022 بإضافة 6 جامعات جديدة فى شرق بورسعيد، وسمنود، وبرج العرب، و6 أكتوبر، وأسيوط الجديدة، وطيبة بالأقصر، وفى 2024، دخلت الخدمة 3 جامعات أخرى فى حلوان (الأميرية)، والفيوم (ديمو)، وأسيوط، بالإضافة إلى جامعتين تكنولوجيتين خاصتين هما السويدى وساكسونى مصر.

وعن طبيعة البرامج الدراسية، أشار الجيوشي، إلى أن الجامعات التكنولوجية لا تقتصر على مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والذكاء الاصطناعي، رغم أهميتها القصوى، لافتا إلى أن هذه البرامج تمثل مكونا أساسيا لمخاطبة متطلبات الثورة الرقمية، لكنها ليست الوحيدة، فالجامعات التكنولوجية تقدم أكثر من 50 برنامجا دراسيا تشمل تكنولوجيا الصناعة والطاقة، العلوم الصحية التطبيقية، السياحة والفندقة، سلاسل الإمداد، والصناعات التراثية وغيرها».

وأكد أن هذه البرامج تمثل امتدادا طبيعيا لمسار التعليم الفنى ومدارس التكنولوجيا التطبيقية، ما يعزز مفهوم التكامل بين المراحل التعليمية المختلفة، ويدعم عملية بناء كوادر فنية وتكنولوجية قادرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا.

وعن رؤية المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجى حتى عام 2030 قال الجيوشي، إن الرهان لا يقتصر فقط على النمو الأفقى بزيادة عدد الجامعات، بل يمتد إلى الرأسى أيضا بتوسيع عدد الكليات داخل كل جامعة، مضيفا أننا نستهدف الوصول إلى 5 كليات تكنولوجية على الأقل فى كل جامعة بحلول 2030، أى ما مجموعه أكثر من 100 كلية، مقارنة بـ 20 حاليا.

أما عن أعداد الطلاب، يوضح الجيوشي، أن هناك خطة لزيادة العدد من نحو 30 ألف طالب حاليًا إلى أكثر من 150 ألفا خلال السنوات الخمس المقبلة، وهو ما يتطلب استثمارات ضخمة فى البنية التحتية والمرافق والمعامل والكوادر الأكاديمية.

ودعا الجيوشى إلى ضرورة رفع الوعى المجتمعى بأهمية التعليم التكنولوجي، والتخلص من النظرة التقليدية التى تضع التعليم الأكاديمى فى مرتبة أعلى، مشيرا إلى أن «العالم تغير، والوظائف تغيرت، وعلينا أن نغيّر مناهجنا ومفاهيمنا وتوجهاتنا التربوية لنكون على مستوى التحدى والتعليم التكنولوجى هو جسرنا نحو المستقبل.

من جانبه قال محمد جاويش، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ischool، أمن مصر تخطو خطوات مهمة في مشوار توطين التعليم التكنولوجي، ولكن مازال المشوار طويلا، وأول خطوة حقيقية كانت في دمج مفاهيم البرمجة والذكاء الاصطناعي في المبادرات الحكومية مثل براعم مصر الرقمية، والتي وصلت لأكثر من 100 ألف طالب في أول سنة، بالإضافة إلى أن الجامعات التكنولوجية الجديدة (مثل جامعة القاهرة التكنولوجية وجامعة بني سويف التكنولوجية) بدأت تطرح برامج مرتبطة بالذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، وهي خطوة ممتازة، لكن التحدي الأكبر في مرحلة التعليم قبل الجامعي، والذي يمثل 75% من شريحة المتعلمين.

وأشار إلى أن مصر تحتاج إلى توطين حقيقي للتعليم التكنولوجي،عبر تبني  منظومة تقوم على الاستثمار الذكي، وليس مجرد تمويل حكومي منوها إلى أن الاحتياجات الرئيسية لتوطين التعليم التكنولوجي في مصر تتمثل في منهج دراسي واضح ومعتمد لتعليم الذكاء الاصطناعي والبرمجة من الروضة وحتى الثانوية، مثل ما اعتمدته الإمارات رسميًا لكل المراحل الدراسية من العام القادم ، وثانيا تدريب 100 ألف معلم خلال 3 سنوات على أدوات الذكاء الاصطناعي والتعليم التكنولوجي، لأن المعلم ليس مجرد ناقل محتوى، هو المفتاح الحقيقي لأي تطوير.

تابع ، ثالثا إنشاء منصة قومية موحدة لتعليم المهارات الرقمية، تقدر تجمع الطلاب، المعلمين، أولياء الأمور، وتوفر محتوى تفاعلي موثوق عليه إشراف أكاديمي وفني، ورابعا ربط سوق العمل المحلي والدولي بالمخرجات التعليمية. بمعنى أنالطالب يتعلم مهارة لها طلب حقيقي، سواء في شركات داخل مصر أو عمل حر.

وأكد جاويش أن الدولة بالفعل بدأت تفتح المجال لدخول القطاع الخاص، من خلال الشراكات بين وزارة الاتصالات وشركات تعليمية مصرية وأجنبية، ومن خلال مبادرات تمويلية مثل MCIT Innovation Clusters وصندوق دعم الابتكارمضيفا أننا في حاجة أيضا إلى نماذج PPP – شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص – لتطوير المحتوى والمراكز التعليمية والمناهج، إلى جانب وجود رؤية وطنية شاملة تربط التعليم التكنولوجي بالاقتصاد، بسوق العمل، وبمستقبل الدولة.

أما عن الأسس التكنولوجية التي يجب أن تكون موجودة في هذه المنظومة فأشار جاويش إلى أنها تتمثل في تعليم أساسيات علوم الحاسوب والبرمجة من رياض الأطفال باستخدام بيئات مرئية للبرمجة و الذكاء الاصطناعي بالإضافة إلى تدريج في المناهج لتشمل Python، تحليل البيانات، تطوير التطبيقات والألعاب، وAI models على مراحل من الإعدادي للثانوي ‘إلى جانب وجود بنية تحتية رقمية في المدارس: إنترنت مستقر، أجهزة لابتوب أو تابلت للطلاب، وشاشات عرض للمعلمين ، ومنصات تقييم ذكية تقيس الأداء الحقيقي للطالب وليس فقط امتحان في آخر السنة.