كشف وليد رمضان نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية، عن مقترح جديد بديل لفرض الرسوم الجمركية والضرائب على الهواتف المستوردة والمقدرة بـ38.5%.
وأكد المهندس وليد رمضان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «من أول وجديد» تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن الهدف من الاقتراح حل المشكلة القائمة خلال الفترة الأخيرة.
وشمل مقترح نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول نقطتين رئيسيتين وهما:
1- السماح لكل مسافر للمصريين بالدخول بـ 2 موبايل معفيين من الرسوم الجمركية كل عامين وبشرط وضع شريحة الشخص أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى فى الموبايل.
2- عند الاستعلام عن الهاتف على تطبيق “تليفوني” يظهر أنه محظور البيع لمدة سنة من تاريخ الإعفاء.
وأوضح أن الهدف من فرض ضريبة يكون من أجل عدم التهرب من دفع حق الدولة والتربح من الموبايلات القادمة من الخارج، وأنه فى حالة وضع شريحة الشخص سيمنع من التجارة فى الموبايل.
وقال رمضان إن هذا المقترح يضمن للمسافرين سواء المقيمين أو المغتربين أن يستفيدوا من الإعفاء لهاتفين وأيضًا تضمن الدولة أن المستفيد من الإعفاء الشخصي لا يستطيع أن يحوله لممارسة تجارية.
وأعلنت مصلحة الجمارك المصرية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في نهاية يناير الماضي عن انتهاء فترة الإعفاء الاستثنائي لأجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج بصحبة راكب، مع استمرار إعفاء أجهزة الهاتف المحمول الخاصة بالمصريين المقيمين في الخارج والسائحين لمدة 90 يومًا.
يأتي ذلك في إطار تطبيق منظومة حوكمة أجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج، بدءًا من يناير 2025، والتي صاحبها قرارًا استثنائيًا بالإعفاء الجمركي لجهاز هاتف محمول واحد بصحبة راكب لحين توفير هواتف محمولة مصنعة محليًا غير خاضعة للجمارك.
