غرم منظم خصوصية البيانات في أيرلندا، شركة “ميتا” ما يقرب من 275 مليون دولار، بسبب تسريب بيانات أكثر من 500 مليون مستخدم على فيسبوك عام 2019.
ويعد ذلك المرة الرابعة خلال عام تقريبًا، التي يتم فيها معاقبة الشركة الأم لـ”فيسبوك” من قبل المفوضية الأيرلندية لحماية البيانات DPC، وهي الجهة التنظيمية الرئيسية للخصوصية التي تشرف على عمليات “ميتا” في أوروبا. وقالت المفوضية إن قرار فرض الغرامة صدر يوم الجمعة الماضي.
وفرضت DPC في أيرلندا، منذ خريف عام 2021، غرامات على “ميتا” بقيمة 912 مليون يورو، ملاحقة عملاق وسائل التواصل الاجتماعي والشركات التابعة الأخرى، إنستجرام وواتساب، بسبب انتهاكات مزعومة لقانون خصوصية بيانات التوقيع في أوروبا، المعروف باسم اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR).
وفي وقت سابق من الخريف الحالي، تم فرض غرامة مالية قدرها 405 ملايين يورو على “ميتا” بسبب تعامل إنستجرام مع بيانات الأطفال، وهي ثاني أكبر غرامة في اللائحة العامة لحماية البيانات في التاريخ.
وأدت إجراءات الإنفاذ الأخرى، في مارس 2022 وسبتمبر 2021، إلى غرامات قدرها 17 مليون يورو، و225 مليون يورو، على التوالي.
وقال المتحدث باسم “ميتا”، إن الشركة تراجع بعناية قرار المفوضية الإيرلندية لحماية البيانات، وإنها تعاونت بشكل كامل مع تحقيق المفوضية.
وأضاف أن حماية خصوصية وأمن بيانات الأشخاص أمر أساسي لكيفية القيام بأعمالنا. لقد أجرينا تغييرات على أنظمتنا خلال ذلك الوقت، بما في ذلك إزالة القدرة على كشف ميزاتنا بهذه الطريقة باستخدام أرقام الهواتف.
وأكد أن كشف البيانات غير المصرح به أمر غير مقبول ومخالف لقواعدنا وسنواصل العمل مع أقراننا لمواجهة هذا التحدي.
وبدأ التحقيق في أبريل بعد أن ذكرت Business Insider أنه تم نشر بيانات أكثر من نصف مليار مستخدم لفيسبوك على مواقع قرصنة. وفي ذلك الوقت، قالت فيسبوك إن جهات خبيثة أساءت استخدام مستورد الاتصال لمطابقة أرقام الهواتف المعروفة، مع ملفات تعريف مستخدمي فيسبوك، قبل جمع معلومات إضافية من ملفاتهم الشخصية.
ويأتي قرار اللجنة الأيرلندية وسط انتقادات واسعة النطاق من قبل المدافعين عن الخصوصية، بأن المنظمين تحركوا ببطء وترددوا في فرض القانون العام لحماية البيانات، والذي دخل حيز التنفيذ في عام 2018.