أكد دكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أهمية البيانات والتقارير والدراسات التي أطلقها قطاع سياسات الاستثمار في بناء صورة شاملة عن بيئة الاستثمار في مصر، ما وفر لصناع القرار في كافة الجهات الحكومية دعماً معلوماتياً ساهم في اتخاذ قرارات انعكست بالإيجاب على واقع الاستثمار في مصر.
ووجه الرئيس التنفيذي للهيئة بمضاعفة الجهود وزيادة الإنتاج المعلوماتي للهيئة كماً وكيفاً، عن طريق زيادة الاعتماد على أدوات التحليل المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والربط الكفؤ مع كافة الجهات الحكومية والدولية المعنية ببيانات الاستثمار.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده دكتور محمد عوض، بقيادات قطاع سياسات الاستثمار ومركز تسوية منازعات المستثمرين بالهيئة، تنفيذاً لتوجيهات دكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ببناء منظومة صنع قرار استثماري مدعومة بالبيانات السليمة والمُحدثة وتعزيز آلية تسوية المنازعات بالهيئة.
ويستهدف قطاع سياسات الاستثمار إطلاق 100 دراسة اقتصادية وقطاعية، و12 دراسة قانونية وتشريعية، خلال عام 2026، بالإضافة إلى مشاركة القطاع في رصد وإعداد 50 تقرير دولي، كمساهمة من الهيئة في إثراء الحوار الوطني حول بيئة الاستثمار، والإعداد والتخطيط المُسبق لكافة السيناريوهات الاقتصادية المحلية والدولية.
وتتضمن الدراسات المخطط إطلاقها معلومات وافية عن توجهات الاستثمار العالمية، والتغيرات التي تشهدها بيئة الأعمال في مصر والخارج، وتحليلات قطاعية وجغرافية للاستثمارات، وغيرها من الملفات المرتبطة بالاستثمار.
ووجه الدكتور محمد عوض بالمتابعة الدورية للمؤشرات والتقارير الاقتصادية الدولية، والتواصل المستمر والفعال مع المؤسسات الدولية لعرض صورة كاملة عن جهود التطوير المستمرة لبيئة الاستثمار المصرية، والتوسع في عرض التجارب الاستثمارية الملهمة في مصر، بشتى وسائل الإعلام والتواصل، بوصفها عامل الجذب الرئيسي للاستثمارات الجديدة محلياً وعالمياً.
واستعرض الرئيس التنفيذي للهيئة جهود مركز تسوية منازعات المستثمرين في التوصل إلى تسويات رضائية سريعة وعادلة بين المستثمرين المصريين، وطالب العاملين بالمركز باستمرار جهودهم للحفاظ على ريادة المركز، باعتباره أكبر مركز وساطة حكومي في الشرق الأوسط، بمعدلات نجاح في تسوية النزاعات رضائياً بلغت 70%، ما ساهم في استمرار ونمو مئات الشركات في السوق المصري.
وبحث الدكتور محمد عوض جهود المركز في تمصير جهود الوساطة، وإطلاق أول دليل للوساطة المصرية يناسب احتياجات السوق المصري، بدلاً من الاعتماد على الآدلة الأجنبية.