قال شريف البحيري، الرئيس التنفيذي لشركة مصر للابتكار الرقمي، إنه من المتوقع أن يتم إطلاق أول بنك رقمي في مصر خلال النصف الثاني من العام الجاري.
وأوضح البحيري، أن إجراءات إصدار رخصة البنك الرقمي وفقًا لقواعد البنك المركزي المصري تنقسم إلى مرحلتين، الأولى الموافقة المبدئية والثانية هي الترخيص (رخصة التشغيل).
وفي المرحلة الأولى، يقوم البنك المركزي بالفحص النافي للجهالة على البنية التحتية، وأنظمة البنك، والأمن الخاص بتلك الأنظمة، ومن جانب الشركة تم اكتمال تلك المرحلة وفي انتظار الموافقة المبدئية من البنك المركزي المصري.
وأضاف البحيري، أنه خلال المرحلة الثانية، يقوم البنك المركزي بإجراءات الفحص النافي للجهالة لحوكمة البنك وكذلك الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة حتى يتأكد من قدرة وإمكانيات القائمين على البنك كأعضاء مهمين في منظومة الاقتصاد المصري، متوقعًا إطلاق البنك الرقمي في النصف الثاني من العام الجاري بعد الحصول على موافقة البنك المركزي.
وكانت شركة مصر للابتكار الرقمي، التابعة لبنك مصر، تقدمت في أغسطس الماضي بأول طلب وملف رسمي للحصول على رخصة تشغيل أول بنك رقمي في مصر، وفق القواعد التي وضعها البنك المركزي لترخيص وتسجيل البنوك الرقمية والرقابة والإشراف عليها.
وأكدت الشركة أنها التزمت بكل الشروط التي وضعها البنك المركزي المصري، وقدمت ملفًا متكاملاً يشمل دراسة جدوى مفصلة تتضمن تحديد الشرائح المستهدفة والمنتجات المخطط إتاحتها عبر البنك الرقمي، وكذلك خطط تكنولوجيا المعلومات، وخطط واستراتيجيات الأمن السيبراني.