في خطوة تستهدف دعم قاعدة المستخدمين وتخفيف الأعباء الاقتصادية، أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات توجيهات رسمية إلى الشركات المقدمة لخدمات الإنترنت الثابت (الأرضي) في مصر، تقضي بمضاعفة السعة التحميلية للباقة الأساسية الاقتصادية من 50 إلى 100 جيجابايت شهريًا.
وأكدت التوجيهات الصادرة عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تثبيت قيمة الاشتراك الشهري للباقة دون فرض أي زيادات جديدة، وذلك تنفيذاً لمخرجات وتوصيات “منتدى مصر 2026” التي أعلنها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
تأتي هذه الخطوة ضمن الرؤية الاستراتيجية للدولة لتعزيز ملف الشمول الرقمي، حيث تسعى الحكومة من خلال هذا القرار إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية، أبرزها تيسير حصول الفئات محدودة ومجهزة الدخل على خدمات إنترنت بسعة مناسبة تلبي الاحتياجات اليومية، وتمكين المواطنين من الوصول الميسر إلى المنصات الخدمية المتكاملة، مثل منصات التعليم الإلكتروني، والخدمات الصحية الذكية، والمعاملات الحكومية الرقمية، ومجالات العمل المباشر عبر الإنترنت.
تأتي هذه المبادرة استكمالاً لسلسلة من القرارات والتنظيمات التي شهدها قطاع الاتصالات المصري خلال عام 2026، ومن بينها إطلاق الباقة الاقتصادية في شهر مايو 2026، حيث تم طرح باقة إنترنت أرضي مخفضة بسعة 50 جيجابايت بسعر 150 جنيهًا (لتصل إلى نحو 171 جنيهًا شاملة القيمة المضافة)، كخيار اقتصادي يسبق الباقات الاعتيادية الأعلى سعة وسعرًا.
وشهد “منتدى مصر 2026” مراجعة شاملة لمسار التحول الرقمي، حيث شدد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على أهمية اتاحة البنية التحتية الرقمية لجميع أطياف المجتمع بأسعار مناسبة، وهو ما انعكس مباشرًا في هذا التوجيه الفوري لمضاعفة سعة الباقة.
ويتوقع خبراء قطاع الاتصالات أن يسهم هذا التعديل في تحسين تجربة المستخدم المنزلي وتقليل الحاجة لشراء سعات إضافية مكلفة قبل نهاية الشهر.