أعلن أشرف القاضي رئيس المصرف المتحد، تخطي محفظة التمويل المتناهي الصغر 520 مليون جنيه لعام 2022 لتسجل المحفظة قفزة في مؤشرات النمو التمويلي للقطاع بنسبة 50% عن عام 2021.
وأشار إلى أن هذه القفزة الكبيرة في محفظة التمويل المتناهي الصغر تأتي بالتوازي مع استراتيجية الدولة والبنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية نحو التمكين الاقتصادي للشرائح مختلفة من المجتمع بما يتماشي مع اهداف التنمية المستدامة لمصر 2023.
وأوضح القاضي، أن استراتيجة المصرف المتحد تقوم على أساس التنوع المدروس في المحفظة التمويلية سواء المقدمة للشركات أو المقدمة لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة أو المقدمة لقطاع التمويل المتناهي الصغر من أنشطة تجارية وخدمية وحرفية وصناعية، وذلك استنادًا إلى خبرة المصرف المتحد الطويلة في توفير الحلول التمويلية المتميزة التي تناسب فئات مختلفة من المجتمع المصري خاصة المراة والشباب مما يضمن لهذه الفئات التمكين الاقتصادي المستدام.
ونوه بأن المشروعات المتناهية الصغر تعتبر عاملا رئيسيا في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحقيق اهداف التنمية المستدامة وتوفير مزيد من فرص العمل بما يضمن قيمة مضافة للاقتصاد القومي.
وأشاد القاضي باحترافية فريق عمل قطاع التمويل المتناهي الصغر بمختلف فروع المصرف المتحد الـ68 والمنتشرين في جميع أنحاء الجمهورية، حيث خضع الفريق الي تدريب مكثف علي يد متخصصين من فرانكفورت سكول بالمانيا. فضلا عن العديد من الدورات التدريبية بعدد من المؤسسات التعليمية المحلية والعالمية.
قال إن المصرف المتحد يقدم حزمة من البرامج التمويلية والحلول المصرفية المتميزة لخدمة الأنشطة التجارية والصناعية والحرفية والخدمية مما يخدم أغراض التنمية الشاملة في مصر، إذ أن دور المصرف المتحد لا يقتصر فقط على منح التمويل ووفق القواعد المعتمدة من البنك المركزي المصري، بل يمتد أيضا إلى تقديم حزمة من الاستشارات البنكية والحلول الرقمية التي تضمن للعملاء أفضل الطرق الاستثمارية لزيادة وتنمية ونجاح مشروعاتهم.
ويقدم المصرف المتحد منتج “شغلي” لتمويل التاجر الصغير (محلات بقالة / المخابز)، حيث تبدأ قيمة التمويل من 50 ألف جنيه وتتدرج حتى 100 ألف جنيه، ويسدد التمويل على سنتين، كما يمتلك المصرف المتحد أكثر من 225 ماكينة صراف آلي تغطي جميع أنحاء الجمهورية.