أكدت الدكتورة شيرين طه، مديرة وحدة دعم السياسات في جمعية المصدرين المصريين، أنّ الصادرات الهندسية المصرية حققت زيادة تجاوزت 11% خلال ثمانية أشهر من عام 2025، لتصل إلى 4.187 مليار دولار، مقابل 3.746 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وهو ما يعكس تحسن تنافسية المنتج المصري عالميًا، مدفوعًا بارتفاع الطلب من الأسواق الأوروبية والعربية والآسيوية والأفريقية.
وأوضحت، أنّ هذه الطفرة تأتي ضمن الاتجاه العام لنمو الصادرات المصرية، حيث أظهرت تقارير الجمعية زيادة ملحوظة بلغت 15% في بعض القطاعات، خاصة الصناعات الهندسية، الغذائية، المنسوجات، والملابس الجاهزة.
وأشارت “طه”، إلى أنّ هذا النمو لم يكن نتيجة عامل واحد، بل جاء نتيجة مزيج من السياسات الحكومية الداعمة للتصنيع والتصدير، إلى جانب الرؤية الاستراتيجية للقيادة السياسية، والدور الفعّال للمجالس التصديرية وجمعيات رجال الأعمال.
وذكرت، أنّ الأزمات الجيوسياسية واضطراب سلاسل الإمداد العالمية دفع العديد من الدول إلى اعتماد سياسة البحث عن شركاء تجاريين قريبين جغرافيًا وسياسيًا، الأمر الذي منح مصر فرصة كبيرة بفضل موقعها الاستراتيجي.
ولفتت مديرة وحدة دعم السياسات، إلى أنّ انخفاض قيمة العملة المصرية ساهم في تعزيز التنافسية السعرية للمنتجات المحلية، مما رفع معدلات الطلب الخارجي.
وأوضحت، أنّ صادرات مصر إلى بعض الدول مثل بيلاروسيا وروسيا والصين وتايلاند شهدت زيادات كبيرة تجاوزت في بعض الحالات 50%، ما يعكس فرصًا واعدة لمزيد من التوسع.