أكد رجل الأعمال نجيب ساويرس أن السوق العقاري في مصر يواجه أزمة حقيقية، موضحاً أن التنافس بين المطورين لم يعد على الأسعار فقط، بل امتد إلى مدد السداد التي وصلت إلى 12 سنة، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع غير واقعي في الأسعار الحقيقية للوحدات السكنية.
أسعار العقارات بين التقسيط والسداد النقدي
قال ساويرس خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج حضرة المواطن على قناة الحدث اليوم: الفايدة دلوقتي 25%، ولو اتحسبت على 12 سنة تبقى 300%، وبالمعدل المتناقص هتوصل لـ150%. اللي بيدفع كاش النهاردة، العقار بيكلفه تقريبًا ربع ثمنه بالتقسيط.
وأوضح أن الشقة المعلن ثمنها مليون جنيه، إذا تم تقسيطها على 10 أو 12 سنة، فإن قيمتها الفعلية لا تتجاوز 300 إلى 400 ألف جنيه فقط، بينما السعر المُعلن لا يعكس التكلفة الحقيقية.
المطور العقاري يتحمل العبء في مصر
أشار ساويرس إلى أن المطور العقاري هو من يقوم بتمويل عمليات التقسيط داخل السوق المصري، على عكس الأسواق العالمية التي تعتمد على البنوك في تقديم قروض ورهون عقارية تمتد لـ20 أو 30 سنة، ما يسمح للموظف العادي بامتلاك شقة عبر نظام تمويلي طويل الأمد.
الحل في التمويل العقاري طويل المدى
أكد ساويرس أن انخفاض الفوائد البنكية سينعكس على تراجع أسعار الطرح العقاري، لافتاً إلى أن الحل الأمثل يكمن في دخول الدولة والبنوك ضمن منظومة التقسيط.
وأضاف أن توفير خطط تقسيط تمتد إلى 30 أو 40 سنة بضمان المرتب سيساعد بشكل مباشر على جعل العقارات في متناول شرائح أوسع من المواطنين.