تعتزم الحكومة الهندية تمديد الإعفاءات الضريبية الممنوحة للشركات الأجنبية التي توفر المعدات لمصنعي الإلكترونيات المحليين حتى عام 2041، في خطوة من شأنها دعم توسع شركات مثل “آبل” و”جوجل” في التصنيع المحلي، وفقاً لوكالة “بلومبرج”.
وذكرت “بلومبرج” أن نيودلهي تعتزم طرح تعديلات على قانون ضريبة الدخل خلال الأسبوع الجاري، تشمل منتجات مثل الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة اللوحية والخوادم، بدلاً من انتهاء العمل بالإعفاءات في عام 2031.
وأوضحت المصادر أن هذه التعديلات من شأنها أن تسمح للشركات الأجنبية بشراء معدات الإنتاج أو الاختبار مباشرةً لمورديها، بما يسهم في خفض تكاليف التصنيع.
وأشار التقرير إلى أن الحكومة الهندية تسعي للحصول على موافقة البرلمان على مجموعة من الإجراءات الضريبية الهادفة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز التصنيع المحلي.
ومن المتوقع أيضًا أن يصوت البرلمان على منح مزايا ضريبية لمراكز البيانات وقطاع تعدين الألماس.
وأشار تقرير بلومبرج إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار جهود رئيس الوزراء ناريندرا مودي لجذب شركات التصنيع العالمية، ودعم الروبية الهندية، وتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات في أعقاب الصراع بين الولايات المتحدة وإيران.