أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن مشروع تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة، الجاري مناقشته بمجلس النواب، يتضمن زيادة فترة تعليق أداء الضريبة على الآلات والمعدات والأجهزة الطبية لتصل إلى أربع سنوات بدلًا من سنتين، بما يمثل خطوة مهمة لدعم الصناعة والاستثمار وتخفيف الأعباء عن المشروعات الصناعية.
أوضحت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن النظام الحالي كان يتيح تعليق أداء الضريبة على الآلات والمعدات لمدة سنتين لحين تركيبها واستخدامها في النشاط الصناعي، على أن يتم إعفاؤها من الضريبة حال دخولها مرحلة التشغيل والإنتاج خلال هذه المدة، أما إذا لم يتم استخدامها خلال الفترة المحددة، تصبح الضريبة مستحقة.
وأضافت، أن التعديل الجديد يستهدف منح المشروعات الصناعية فترة زمنية أكبر تصل إلى أربع سنوات، بما يتناسب مع طبيعة المشروعات الكبرى والمشروعات التي تحتاج إلى مدد أطول للتجهيز والتشغيل، خاصة في القطاعات الصناعية.
وأشارت إلى أن هذه التعديلات تأتي في إطار توجه وزارة المالية بقيادة أحمد كجوك وزير المالية نحو دعم الإنتاج المحلي وتحفيز الاستثمار وتبسيط المعاملات الضريبية، من خلال حزمة متكاملة من التسهيلات التي تستجيب لاحتياجات مجتمع الأعمال والقطاعات الإنتاجية المختلفة.