كشفت نتائج أعمال بنك التعمير والإسكان، عن تحقيق البنك صافي ربح بعد الضرائب بلغ 1.001 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2021، مقابل مليار جنيه بنهاية يونيو 2020، بارتفاع بنسبة 0.1%.
وأشارت مؤشرات البنك إلى تحقيقه أرباح قبل الضرائب بقيمة 1.450 مليار جنيه بنهاية يونيو 2021، مقابل 1.309 مليار جنيه بنهاية يونيو 2020، بارتفاع بنسبة 10.8%، بينما سجلت إيرادات الفوائد نحو 3.322 مليار جنيه بنهاية يونيو 2021، مقابل 2.883 مليار جنيه بنهاية يونيو 2020، بارتفاع بنسبة 15.2%.
وارتفعت مصروفات الفوائد بالبنك إلى نحو 1.704 مليار جنيه بنهاية يونيو 2021، مقابل 1.603 مليار جنيه بنهاية يونيو 2020، بارتفاع بنسبة 6.3%، فيما سجلت نسبة هامش الفوائد إلى إيرادات الفوائد 48.7% بنهاية يونيو 2021، مقابل 44.4% بنهاية يونيو 2020.
وبلغ حجم الودائع بالبنك نحو 52.146 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي، مقابل 47.122 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2020، بارتفاع بنسبة 10.7%، في حين سجلت محفظة القروض نحو 23.379 مليار جنيه بنهاية يونيو 2021، مقابل 21.438 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2020، بارتفاع بنسبة 9.1%.
وارتفع رأسمال البنك المدفوع إلى 1.518 مليار جنيه بنهاية يونيو 2021، مقابل 1.265 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2020، بارتفاع بنسبة 20%، بينما سجلت إجمالي الاحتياطيات نحو 4.869 مليار جنيه بنهاية يونيو 2021، مقابل 3.767 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضي.
وقرر مجلس إدارة البنك العدول عن قرارات محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية فى عام 2018 بتعديل المادتين 6و7 من النظام الأساسي للبنك بتحويل مبلغ 126.5 مليون جنيه من الاحتياطي القانوني لرأس المال.
كما قرر المجلس إلغاء قرار مجلس الإدارة فى مارس 2021 بشأن زيادة رأسمال البنك بتحويل مبلغ 126.5 مليون جنيه من الأرباح القابلة للتوزيع، بالإضافة إلى توزيع 2.5 سهم مجاني وذلك بتحويل مبلغ 126.5 مليون جنيه من الاحتياطي القانوني ومبلغ 126.5 مليون جنيه من الأرباح القابلة للتوزيع ونحو 3.542 مليار جنيه من الإحتياطي العام، بالإضافة إلى رأس المال القائم والبالغ 1.518 مليار جنيه ليصبح بعد الزيادة 5.313 مليار جنيه.
وقرر المجلس أيضًا تفويض رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب فى اعتماد الإفصاح وفقا للمادة 48 من قواعد القيد بالبورصة بغرض السير فى إجراءات زيادة رأس المال، وفى إجراء اى تعديلات علي تقرير الافصاح والموافقة عليه واعتماده وله الحق فى تفويض الغير فى ذلك مع مراعاة قواعد القيد والشطب والإجراءات التنفيذية لها ببورصة الأوراق المالية والهيئة العامة للرقابة المالية.