خطت شركة أنثروبيك، المطورة لمنصة الذكاء الاصطناعي “كلود”، خطوة جديدة نحو دخول أسواق المال، بعدما اختارت بنكي مورجان ستانلي وجولدمان ساكس لقيادة عملية طرحها العام الأولي، بمشاركة بنك جي بي مورجان تشيس، وفقًا لما أفادت به وكالة بلومبيرج.
وبحسب التقرير، تدرس أنثروبيك المضي قدمًا في طرح أسهمها للاكتتاب العام خلال شهر أكتوبر المقبل، وذلك بعد تقديمها طلبًا سريًا للاكتتاب يوم الاثنين. كما أشارت المصادر إلى إمكانية انضمام بنوك أخرى إلى تحالف الاكتتاب، مع بقاء بعض تفاصيل الطرح قابلة للتعديل خلال الفترة المقبلة.
ويُضفي هذا التعيين طابعًا رسميًا على التحالف المصرفي المسؤول عن ما قد يصبح أحد أكبر الاكتتابات العامة الأولية في تاريخ قطاع التكنولوجيا. ويأتي إدراج أنثروبيك ضمن موجة من الطروحات الضخمة المرتقبة خلال الخريف، في وقت تستعد فيه شركة سبيس إكس للإدراج في 12 يونيو بتقييم سوقي يبلغ 1.8 تريليون دولار، بينما تعمل شركة أوبن إيه آي على إعداد ملف اكتتابها العام بالتعاون مع بنوك جولدمان ساكس ومورجان ستانلي وسيتي جروب وجيه بي مورجان.
وفي تطور لافت، لم تأتِ أبرز المعلومات المتعلقة بأنثروبيك من إفصاحاتها الخاصة، بل من ملف الطرح العام لشركة سبيس إكس، الذي كشف عن وجود اتفاقية ضخمة لتوفير قدرات حوسبة الذكاء الاصطناعي لصالح أنثروبيك.
وبموجب الاتفاق، توفر سبيس إكس لأنثروبيك نحو 325 ألف شريحة من إنفيديا مخصصة لتشغيل وتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، مقابل تكلفة شهرية تبلغ 1.25 مليار دولار. وتمتد الاتفاقية حتى مايو 2029، مع إمكانية إنهائها من قبل أي من الطرفين بعد فترة أولية مدتها ثلاثة أشهر، شرط تقديم إشعار مسبق قبل 90 يومًا.
ويضع هذا الترتيب سبيس إكس في موقع فريد، إذ تصبح في الوقت ذاته مورّدًا رئيسيًا للبنية التحتية الحاسوبية لأنثروبيك، ومنافسًا مباشرًا لها عبر روبوت الدردشة “جروك”، بالإضافة إلى كونها شريكًا غير مباشر في سوق الاكتتابات العامة.
وتعني التكلفة الشهرية البالغة 1.25 مليار دولار أن أنثروبيك تنفق ما يقرب من 15 مليار دولار سنويًا على قدرات الحوسبة وحدها، وهو ما يعكس الحجم الهائل للبنية التحتية المطلوبة لتطوير وتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة، كما يسلط الضوء على التحديات المتعلقة بالربحية حتى بالنسبة لشركة تتوقع تحقيق إيرادات فصلية تصل إلى 10.9 مليار دولار.
ومن المتوقع أن يتضمن نموذج S-1 الخاص بأنثروبيك، عند نشره رسميًا، تفاصيل هذه الاتفاقية باعتبارها ترتيبًا جوهريًا مع طرف ذي صلة، خاصة في ظل العلاقة المعقدة التي تجمع بين الشركتين كمورد ومنافس في الوقت نفسه.