شهد البنك التجاري الدولي مصر، الاحتفال بإنتهاء برنامجه التدريبي، بتخريج 19 محلل ائتمان معتمد في منطقة شرق إفريقيا في إطار منحة دراسية مقدمة من قِبل البنك بهدف دعم التعليم والتطوير المصرفي في شرق أفريقيا.
و شملت المنحة والتي أستمرت لمدة 10 أشهر، دراسة متعمقة في إدارة الأئتمان المصرفي من قِبل مدربين متخصصين من إدارات البنك المختلفة ذو الخبرة الواسعة في ذات المجال .
وتشرفت الاحتفالية بحضور لفيف من قيادات البنك التجاري الدولي، أبرزها شريف سامي، رئيس مجلس إدارة البنك، و حسين أباظة، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة بالبنك، بالإضافة إلى محمد السناري، رئيس قطاع الموارد البشرية بالبنك، كما شهدت الإحتفالية حضور الدكتورة أماني أبو زيد، مفوض الإتحاد الإفريقي للبنية التحتية والطاقة والمعلوماتية والسياحية، والدكتورة نادية العارف، رئيس جامعة إسلسكا.
والجدير بالذكر أن تلك المنحة قد تقّدم اليها نحو 200 مُشترك من دول شرق أفريقيا، وأجرى البنك بالتعاون مع جامعة ESLSCA العديد من المقابلات الشخصية والإختبارات إلى أن تم تصفيتهم ووقع الإختيار على 24 مُرشح مقبول من دولتي كينيا و أوغندا، من بينهم أكثر من 50% من السيدات وذلك إعمالاً لإستراتيجية البنك الداعمة لجهود المرأة في سوق العمل.
وبدأت المنحة بدورة تمهيدية في يناير 2020 بأوغندا للطلبة الذين تم إختيارهم لتعريفهم على أسس النظام المصرفي و العمل به. على أن يلية تقديم البرنامج المصرفي بالقاهرة. و على الرغم من تفشي جائحة “فيروس COVID-19″، أستمر البنك في إلتزامة نحو الطلاب بتقديم البرنامج بشكل رقمي منذ يونيو 2020 و إشتمل البرنامج على أكثر من 500 ساعة تدريبية فضلاً عن تأدية إختبارات دورية و تقييمات بهدف الإعداد السليم للطلاب لإتخاذ قرار إئتماني مبني على أسس و قواعد إئتمانية راسخة.
وكان البنك التجاري الدولي قد قام بإفتتاح مكتب تمثيل باديس أبابا بهدف دراسة السوق المصرفية والتجارية في أثيوبيا وتعزيز علاقاته مع البنوك المحلية هناك لتنميه التبادل التجاري مع أثيوبيا كخطوه هامة في الخطة التي يتبناها البنك منذ عام 2017 للتوسع بالدول الأفريقية المختلفة، ذلك بخلاف حصوله على حصة مالكة بأحد البنوك الكينية May Fair.
هذا ويُعتبر “التجاري الدولي” أكبر بنك قطاع خاص في مصر من حيث المركز المالي ونموذج أعماله الفريد الذي يركز على تلبية احتياجات العملاء، حيث يقدم البنك مجموعة واسعة ومتميزة من المنتجات والخدمات البنكية لعملائه من الأفراد وأصحاب الثروات والمؤسسات والشركات بمختلف أنواعها.