طالب طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، رؤساء القطاعات في البنوك باستخدام صلاحياتهم واتخاذ القرارات التي تأخذ في الاعتبار المصلحة العامة للاقتصاد و ليس فقط مصلحة البنك، مؤكدًا على أن سلامة الاقتصاد من سلامة المؤسسات الإنتاجية.
جاء هذا خلال اجتماع هام ضم قيادات التمويل والمخاطر والإدارات القانونية بالبنوك، استكمالاً للاجتماعات التي بدأها البنك المركزي مع الشركات منذ يناير 2020 لحل مشاكلها المالية، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لمحافظ البنك المركزي طارق عامر بضرورة المساهمة في حل مشكلات الصناعة وزيادة معدلات التشغيل والإنتاج ودعم الاقتصاد في مواجهة ما تشهده الأسواق العالمية من تطورات.
كما وجه البنك المركزي المصري، البنوك العاملة بالسوق بضرورة زيادة تمويل عمليات التشغيل للشركات والمصانع خاصة الصغيرة و المتوسطة التي يتجاوز عددها أكثر من 126 ألف شركة ومصنعًا، وذلك من خلال ضخ تمويلات إضافية بهدف مساعدتها في مواجهة زيادة الأسعار العالمية والحفاظ علي معدلات التشغيل و الإنتاج.
وطالب “عامر” بضرورة العمل على حل مشاكل الصناعة و شطب الغرامات الكبيرة من الضرائب وغرامات الغاز والأراضي والتأمينات، وذلك لمساعدة الشركات في الخروج من تعثرها المالي من أجل الحفاظ علي العمالة و العودة بنسب الانتاج لمعدلات أعلى.
وشدد محافظ البنك المركزي، على ضرورة قيام البنوك بالتنسيق مع قطاع الرقابة على البنوك بالبنك المركزي بشكل فوري بإنهاء النزاعات القضائية عن آلاف الشركات ونحو 29 ألف قرض للأفراد، مع مراجعة قواعد تصنيف العملاء المتعثرين حتى لا يتم حرمانهم من التمويل المصرفي.
وأكد “عامر” على اعتبار أن آثار أزمة كورونا ما زالت ممتدة وبالتالي مراعاة تصنيف العملاء خلال الأزمة حتي لا تختل مراكزهم المالية، مع إعادة النظر في قواعد تهميش العملاء لتشجيع البنوك علي تمويلهم في حالة التعثر حتى لا تتفاقم أوضاعهم المالية.