نفت مصلحة الضرائب المصرية، ما تم تداوله مؤخرًا ببعض وسائل الإعلام بشأن مشروع اللائحة التنفيذية لقانون تعديل ضريبة القيمة المضافة على البترول الخام، مؤكدةً أن المعلومات المتداولة غير دقيقة.
وأوضحت المصلحة أن مشروع اللائحة التنفيذية لا يتضمن أي مواد تتعلق بالبترول الخام، ولا توجد أية تعليمات صدرت حتى تاريخه بشأن شركات البترول الأجنبية العاملة في مصر.
وأضافت أنه لا توجد أي التزامات صدرت علي الهيئة العامة للبترول لتقديم شهادات إعفاء لشركات البترول ترفق مع الإقرار الشهري أو مع الفواتير .
وأكدت أن القانون فرض الضريبة على البترول الخام فقط وتتحمل الهيئة العامة للبترول سدادها ولا تتعلق هذه الضريبة بالمنتجات البترولية مثل البنزين ، السولار ،… الخ.
وتشدد مصلحة الضرائب المصرية على أهمية توخي الدقة في تداول الأخبار المتعلقة بالشأن الضريبي، والاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عنها منعًا لحدوث أي لبس لدى الرأي العام أو مجتمع الأعمال.