قال رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، إن الحكومة انتهت من إجراءات تسجيل عدد من الشركات المملوكة للدولة في البورصة المصرية، حيث تم بالفعل قيد 12 شركة قيدًا مؤقتًا. وأضاف أن الحكومة تستهدف طرح ما بين 8 إلى 10 شركات إضافية خلال الشهرين المقبلين، وذلك حتى 30 يونيو.
وأوضح أن الحكومة شرعت أيضًا في إجراءات تسجيل 10 شركات تعمل في قطاع البترول، متوقعًا أن يصل إجمالي عدد الشركات المقيدة إلى نحو 30 شركة خلال الفترة المقبلة، في إطار تنفيذ سياسات الدولة الهادفة إلى توسيع قاعدة الملكية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص.
وأشار مدبولي إلى أنه تم تحديث وثيقة ملكية الدولة بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، حيث جرى إرسال النسخة المحدثة إلى عدد من المؤسسات الدولية، من بينها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، للحصول على ملاحظاتها.
وفيما يتعلق بالتوقعات الاقتصادية، رجّح رئيس الوزراء أن تبدأ تداعيات الحرب وانعكاساتها الاقتصادية في الظهور خلال الربع الرابع من العام المالي الجاري، مؤكدًا في الوقت ذاته أن المؤشرات الإجمالية للاقتصاد ستسجل تحسنًا ملحوظًا مقارنة بالعام المالي السابق، مع استمرار الاتجاه النزولي لمعدلات التضخم بشكل تدريجي.