تسعى منصة “إكس” لرفع الحظر المفروض عليها في البرازيل، واستيفاء جميع المتطلبات المطلوبة منها في محاولة لاستئناف تقديم خدماتها في البلاد.
وفي هذا الصدد، عينت منصة التواصل الاجتماعي ممثل قانوني لها في البرازيل، لكن قرارًا قضائيًا أمر بإبقاء الحظر عليها إلى حين استيفائها متطلبات أخرى.
وقال ألكسندر دي مورايش، قاضي المحكمة العليا البرازيلية، أمس السبت، إن منصة إكس لم تستوف بعد جميع متطلبات إنهاء الحظر، ومنحها خمسة أيام لتقديم مستندات إضافية.
ويخوض القاضي البرازيلي نزاعًا قانونيًا منذ مدة طويلة مع الملياردير إيلون ماسك، مالك المنصة، في إطار حملته للقضاء على المعلومات المضللة في البرازيل.
وجاء قراره بحظر “إكس” الشهر الماضي بعد رفض “ماسك” إزالة عشرات الحسابات اليمينية المتهمة بنشر أخبار زائفة، وعدم تعيين المنصة ممثلًا قانونيًا جديدًا لها في البلاد.
كما أمر “مورايش” منصة إكس اكس بدفع غرامة لا تقل عن خمسة ملايين ريال (913 ألف دولار) لانتهاكها الخميس تعليق عملها، بعد أن اصبحت متاحة مرة أخرى إثر مناورة تقنية نجحت في التحايل على الحظر الحكومي.
ونفت المنصة تعمدها تحدي الحظر، قائلة إنه كان نتيجة غير مقصودة ومؤقتة لتغيير مزودي الشبكة، ثم انقطعت خدماتها مرة أخرى في وقت لاحق.
يذكر أن منصة التواصل الاجتماعي لديها أكثر من 22 مليون مستخدم في البرازيل قبل الحظر.