أتاحت الهيئة العامة للرقابة المالية تطبيق نظام التمويل التشاركي في سوق التمويل العقاري، بما يسمح لأكثر من شركة بالتعاون والمشاركة في تمويل شراء الوحدات العقارية مرتفعة القيمة.
ويأتي تطبيق النظام في إطار جهود تعزيز كفاءة سوق التمويل العقاري، من خلال زيادة قدرة الشركات على توفير التمويلات اللازمة لشراء الوحدات ذات الأسعار المرتفعة، في ظل الارتفاعات السعرية التي يشهدها السوق العقاري.
حدود التمويل العقاري وفقًا لنوع العقار
ويسهم التمويل التشاركي في توسيع الطاقة التمويلية للشركات، بما يمكنها من مواكبة الزيادة في أسعار العقارات، مع الالتزام في الوقت نفسه بالقواعد المنظمة للنشاط ومتطلبات الملاءة المالية، بما يدعم استقرار وسلامة قطاع التمويل العقاري.
وحددت الهيئة العامة للرقابة المالية الحدود القصوى لنسب التمويل وفقًا لطبيعة العقار، لتصل إلى 90% من قيمة العقارات السكنية، بينما تبلغ النسبة 80% للعقارات غير السكنية.
كما تصل نسبة التمويل إلى 100% للعقارات التي يتم تمويلها بنظام الإجارة، وذلك وفقًا للضوابط والقواعد المنظمة لكل نوع من أنواع التمويل.
ضوابط لحماية حقوق أطراف العملية التمويلية
ويستهدف النظام تحقيق التوازن بين زيادة قدرة شركات التمويل العقاري على تمويل الوحدات مرتفعة القيمة، وبين الحفاظ على سلامة واستدامة النشاط، من خلال الالتزام بقواعد الملاءة المالية والضوابط التنظيمية التي تحددها الهيئة.
ومن شأن تطبيق نظام التمويل التشاركي في التمويل العقاري إتاحة مساحة أكبر أمام الشركات للتعاون في تمويل العمليات العقارية ذات القيم المرتفعة، مع مراعاة القواعد المنظمة لنسب التمويل، بما يحافظ على حقوق جميع الأطراف ويدعم استدامة نشاط التمويل العقاري في السوق المصري.
The short URL of the present article is: https://followict.news/auq5