قال الدكتور عماد حمزة، رئيس القطاع التجاري بشركة Anchor Developments، إن طرح شهادة إدخارية بعائد الـ25% لا يمثل أي تهديد بسحب شريحة من المستثمرين في العقار للاستثمار في هذه الشهادات، حيث إن السوق العقاري لا يستهدف هذه الشريحة من المستثمرين، فله مواصفات أخرى في عملائه.
وأوضح أن هناك اختلافا بين هذه الشهادات وبين العقارات في طبيعة الاستثمار، فالعقار استثمار متوسط وطويل الأجل، كما أنه مخزن آمن للقيمة يحافظ على قيمة الأموال ويحقق عائدا مرتفعا عليها، كما أنه يتطلب عميلا بحجم استثمارات محدد ليتمكن من تحقيق العائد المرجو، وهي اشتراطات تختلف بين الاستثمار في العقار والشهادات الاستثمارية.
وأشار إلى أن العقار يظل ملاذا آمنا للاستثمار، وأثبت قدرته على تحقيق العائد المستهدف منه على مدار العقود الماضية، كما أنه يحافظ على قيمة الأصول المالية المملوكة للعميل، كما أن العقار هو الأقل مخاطرة مقارنة بالأوعية الادخارية الأخرى، وهو ما أثبتته التجربة على مدار عشرات السنين.
ولفت إلى ضرورة مرونة الشركات العقارية في التعامل مع المنافسة مع أوعية ادخارية أخرى، بحيث يكون هناك منتجات عقارية تتقبل شرائح جديدة من المستثمرين بمبالغ محدودة، كما تكون هذه المنتجات العقارية متناسبة مع التغير في القدرات الشرائية للعملاء في ظل التطورات الاقتصادية الحالية.
وأكد أن تصدير العقار أحد الملفات العاجلة التي يجب من الحكومة والقطاع الخاص التركيز عليها خلال الفترة الراهنة، وخاصة مع زيادة عناصر التميز التي تتوافر في العقار المصري حاليا تزامنًا مع تراجع قيمة الجنيه أمام
الدولار، فالعقار المصري يتميز بسعر منخفض مقارنة بالأسعار مع الدول المنافسة في المنطقة.
وأضاف أن هناك بعض التعديلات التشريعية التي يجب العمل عليها للتوسع في تصدير العقار وتوفير عملة صعبة للدولة، مع إتاحة الفرصة للعملاء الراغبين في شراء عقارات بالدولار لحفظ قيمة أموالهم، وهذه شريحة كبيرة في الخارج تريد حفظ قيمة مدخراتها بالدولار في عقار.