تسعى شركة تليكوم إيطاليا، للحصول على تقييم يقدر بحوالي 20 مليار يورو (21.5 مليار دولار) لشبكة الهاتف الأرضي التي تخطط لبيعها لجهة إقراض حكومية وصناديق عالمية، وفقاً لأشخاص مطّلعين على الأمر.
وقال الأشخاص، الذين طلبوا عدم ذكر أسمائهم لأنَّ البيانات داخلية، إنَّ العائدات من عملية البيع ستتيح للشركة المحتكرة للهاتف الثابت خفض ديونها المتراكمة البالغة قيمتها عدة مليارات من الدولارات، مما يسرّع خطة التحول التي وضعها الرئيس التنفيذي بيترو لابريولا.
وأضافوا أنَّ التقييم أولي وقابل للتغيير. وتعذّر التواصل مع متحدث باسم شركة الاتصالات الإيطالية للتعليق على الأمر خارج ساعات العمل.
كانت الشركة قد أعلنت يوم الأحد الماضي أنَّها تستعد لبيع شبكتها بالكامل، في خطة من شأنها نقل السيطرة عليها إلى الدولة الإيطالية.
قالت شركة الهاتف، إنَّها توصلت إلى اتفاق مبدئي غير ملزم مع مؤسسة الإقراض الحكومية “كاسا ديبوزيتي إي بريستيتي” ( Cassa Depositi e Prestiti SpA)، التي تعد الذراع المالية للحكومة الإيطالية، والذي يهدف إلى دمج شبكتها مع شبكة مماثلة مملوكة من قبل منافستها الأصغر “أوبن فايبر” (Open Fiber SpA)، المملوكة للمؤسسة.
وقَّعت على الاتفاقية أيضاً كلٌّ من شركتي “أوبن فايبر” (Open Fiber) و”تيمكو” (Teemco)، وهي شركة في لوكسمبورج تسيطر عليها شركة الأسهم الخاصة الأمريكية “”كيه كيه آر آند كو.” (KKR & Co.) التي تمتلك حصة في وحدة الألياف الضوئية “فايبركوب” (FibreCop SpA) التابعة لشركة الاتصالات الإيطالية. كما وقَّعت على الصفقة شركة “ماكواري غروب” التي تعد مستثمراً بحصة أقلية في “أوبن فايبر”.
تشكّل تلك الصفقة نهاية لحقبة شركة الاتصالات، التي خُصخصت في عام 1997، وواجهت صعوبات في التمويل على مدار عقود زمنية. وتأمل الشركة المحتكرة السابقة الاستفادة حالياً من عائدات بيع الشبكة لخفض ديونها الهائلة، والبدء في نشر شبكة الألياف في دولة متأخرة كثيراً عن نظيراتها الأوروبية في هذا المجال.
كانت “تليكوم إيطاليا” قد رفضت في وقت سابق من هذا العام عرض استحواذ بقيمة 10.8 مليار يورو تقدّمت به “كيه كيه آر”، إذ فضّلت المضي قدماً في تنفيذ خطة داخلية تتماشى مع هدف الحكومة الإيطالية المتمثل في بناء شبكة ألياف وطنية موحّدة مع تجنّب الاستثمارات المكررة.
كذلك يريد الرئيس التنفيذي لابريولا تحويل الخدمات التجارية للشركة إلى وحدة منفصلة. وقال الأشخاص المطّلعون إنَّ هذه العملية ستحتاج إلى موافقة السلطات الإيطالية والأوروبية، والتي قد تستغرق عدة شهور.