وقعت الجمعية المصرية للتأمين التعاوني CIS، عقد ضمان مخاطر عدم السداد لتمويلات بقيمة 300 مليون جنيه، لصالح البنك الأهلي المصري قبل أيام.
وقال مصطفى أبو العزم، العضو المنتدب للجمعية المصرية للتأمين التعاوني، إن إسناد التغطية التأمينية للجمعية من البنك الأهلي، وذلك من تمويلات جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
أضاف أن ضمان الجمعية لمخاطر عدم السداد للمشروعات المتوسطة والصغيرة يختص بفروعها الكائنة بمناطق الدلتا والقاهرة الكبرى ومنطقة الصعيد والبحر الأحمر وجنوب سيناء.
وأكد أبو العزم، أن العلاقة مع البنك الأهلي المصري تاريخية في إطار حجم الثقة الكبيرة من الأخير في قدرة جمعية التأمين التعاوني على الوفاء بالتزاماتها تجاه شركائها وكافة عملائها على الصعيدين المالي والخدمي.
وأشار العضو المنتدب لجمعية التأمين التعاوني، إلى أن هناك مثابرة وجهود مضنية يتم بذلها طوال الوقت لإبرام المزيد من التعاقدات مع مختلف البنوك وشركات وجمعيات التمويل متناهي الصغر، علاوة على أنها تحظى بدعم كبير من جهاز تنمية المشروعات لتتمكن من تحقيق معدلات نمو غير مسبوقة بغرض تحقيق حصة سوقية أكبر من خلال حجم الأعمال الكبير الذى تستعد الجمعية للدخول فيه، والذى يقترب من نصف مليار جنيه خلال عامين –نهاية يونيو 2024- وعبر العديد من الإجراءات الإصلاحية الداخلية بها بصورة مستمرة.
وفي سياق متصل، كشف مصطفى أبو العزم، سعى الجمعية الدؤوب لرفع مستوى الكفاءات العاملة بها وذلك من خلال صقل خبراتهم بكل ما هو حديث في مجالات تخصصاتهم عبر تقديم الدعم المادي والمعنوي الكامل لهم ودون تحميلهم اية أعباء فيما يتعلق بالدورات التدريبية ليتمكنوا من تحصيل كافة المواد العملية التي تجعلهم على المستوى المطلوب، ومن ذوى الرؤى الثاقبة في وضع خطط نجاح المؤسسة التي ينتمون لها.
ونوه بأن أزمة نقص الكوادر بقطاع التأمين تبحث عن حل منذ سنوات بسبب تزايد الطلب على الكفاءات الفنية بالسوق باعتباره أول عنصر يؤثر في إنتاجية الشركة بالإيجاب حينما يتوفر وهو ما سعت له الجمعية واتخذت قرارها فيه قبل أيام خاصة في الوظائف المهمة والمؤثرة مثل الاكتتاب والتعويضات وإعادة التأمين.