قررت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إيقاف العمل بقرار حظر استيراد الأجزاء المفككة، والتي كانت تشمل منتجات متنوعة وتضم أجزاء المحمول وقطع الغيار والإكسسوارات؛ استجابة لمجتمع الأعمال، وشكلت لجنة فنية من اتحادي الغرف والصناعات لمراجعة الآثار الناتجة عن القرار.
ووجهت “جامع”، بتشكيل لجنة فنية من أجهزة الوزارة وبالتنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية؛ لمراجعة ودراسة الأثار الناتجة عن هذا القرار.
ومن المقرر أن تدرس اللجنة الآثار المترتبة على قرار حظر الاستيراد للأجزاء المفككة على المستهلك المصري؛ بهدف تقييم الموقف واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة للحفاظ على مصلحة الصناعة الوطنية دون الاضرار بأي طرف من الاطراف المعنية بالقرار.
وقال المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن وقف العمل بالقرار كان بمثابة استجابة سريعة من قبل نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة وحرصها علي تحقيق الاستقرار بالأسواق.
لفت إلى التعاون والتواصل المستمر والبناء مع اتحاد الغرف التجارية الذي يسعي من جانبه لتذليل أية عقبات من شأنها عرقلة مسيرة النمو والنماء والتي يقودها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ويأتى قرار الوزيرة استجابةً لشكاوى مجتمع الأعمال من القرار الوزاري الصادر مؤخراً بشأن حظر استيراد الاجزاء المفككة للاصناف المدرجة بالقراريين الوزاريين رقمي 43 لسنة 2016 و44 لسنة 2019، الا كمستلزم انتاج للمصانع أو لمراكز الصيانة المعتمدة للعلامات المسجلة بالرقابة على الصادرات والواردات.
المنتجات المحظور استيرادها مفككة ضمن القرار الذي تم وقف العمل به
وتضم القائمة التي نظمها قرار وزير التجارة والصناعة رقم 43 لسنة 2016، الألبان ومنتجاتها (عدا ألبان الأطفال)، والفواكه المحفوظة والمجففة المعبأة، والزيوت والدهون، المصنوعات السكرية.
والقرار يشمل الشيكولاته ومحضرات غذائية تحتوي على كاكاو، والعجائن الغذائية والأغذية المحضرة من الحبوب ومنتجات الخبز ومنتجات المخابز، وعصائر الفاكهة، والمياه الطبيعية والمعدنية والمياه الغازية.
بالإضافة إلى مستحضرات التجميل والزينة والعناية بالفم والأسنان ومزيلات الروائح ومحضرات الاستحمام والعطور، والصابون ومحضرات الغواسل، وأدوات للمائدة والطعام والمطبخ.
ويشمل مغاطس وأحواض ومغاسل ومراحيض ومقاعدها وأغطيتها وأصناف مماثلة للاستعمال الصحي.
ويضم الورق الصحي وورق التجميل وحفاضات وفوط ومفارش، وترابيع وبلاطات للأرضيات والحوائط، وأدوات من زجاج للمائدة والمطبخ، وحديد تسليح، والأجهزة المنزلية، والأثاث المنزلي والمكتبي.
ويشمل أيضا الدراجات العادية والنارية والمزودة بمحرك، والساعات، والأجهزة الإنارة للاستخدام المنزلي، ولعب الأطفال، وملابس ومنسوجات ومفروشات، وسجاد وأغطية أرضيات وجدران وبسط من مواد نسجية وغير نسجية، وأحذية.
وانضم إليها في القرار الوزاري رقم 44 لسنة 2019، الحقائب، وأصناف نقل وتعبئة البضائع، وأدوات الحلاقة وأجهزة العناية بالشعر، وأجهزة الهواتف.