افتتح الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، رئيس مركز دبي المالي العالمي، اليوم الاثنين، النسخة الثانية من قمة دبي للتكنولوجيا المالية التي ينظمها المركز، في مدينة جميرا.
ومن المقرر، أن تستمر القمة على مدار يومين بمشاركة أكثر من 8000 مُتحدث ومشارك من أكثر من 100 دولة، ونخبة من صنّاع القرار وقادة الفكر والمختصين، علاوة على أكثر من 200 جهة عالمية عارضة، وفقا لوكالة أنباء الإمارات “وام”.
وقال الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، إن دبي تمتلك اليوم البنية التحتية والتشريعية المثالية لقيادة منظومة قطاع التكنولوجيا المالية ولتكون مركزاً عالمياً لها، ومنصة مثالية تتيح لشركات التكنولوجيا المالية الاستفادة من فرص النمو الجديدة في هذا القطاع المتنامي وهو ما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية “D33” الرامية إلى تعزيز مكانة الإمارة لتكون ضمن أهم 4 مراكز مالية على مستوى العالم.
وأضاف: “تسلط قمة دبي للتكنولوجيا المالية بنسختها الثانية، الضوء على التحول المستمر في القطاع المالي الذي تقوده التكنولوجيا، والحاجة الماسّة للتركيز على الابتكار المالي وترسيخ تأثير الاستدامة كأسلوب حياة”.
وأكد، أنه عبر التعاون والشراكة بين البنوك من جهة وشركات التكنولوجيا المالية ومنصات تطبيقات الخدمات المالية من جهةٍ أخرى، تضطلع دبي بدور بارز ومكانة مرموقة تتيح لها قيادة مستقبل هذا القطاع المتسم بالديناميكية والحيوية وتصميم خدمات مالية ومصرفية محورها العميل والمستثمر، ما يتيح المضي قدماً بقفزات واسعة نحو المستقبل.
وستمنح قمة دبي للتكنولوجيا المالية الشركات الناشئة والمستثمرين وقادة الصناعة، منصة للتواصل والاستفادة من سوق التكنولوجيا المالية النامي في المنطقة وخارجها، مع ازدهار الشركات الناشئة وازدياد رأس المال الاستثماري في قطاع التكنولوجيا المالية في المنطقة، إذ تشكل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا موطناً لأكثر من 800 شركة ناشئة في المجال بقيمة 15.5 مليار دولار بحسب بيانات شركة “ديل روم.كو”.
ومن المتوقع أن تسجل الاستثمارات في التكنولوجيا المالية نمواً بنسبة 17.2 بالمائة بمعدل سنوي مركب، لتصل إلى 949 مليار دولار أمريكي في الفترة من 2022 إلى 2030، ما يؤدي إلى تسريع وتيرة الابتكار في مجال التكنولوجيا المالية على المستوى العالمي وفي دبي، ويتيح الوصول إلى الأسواق الناشئة ذات النمو المرتفع في كل من الشرق الأوسط وأوروبا الغربية وآسيا وإفريقيا.