تستعد وزارة الداخلية الألمانية، لحظر استخدام مكونات هامة من إنتاج شركتي “هواوي تكنولوجيز” و”زد تي إي” في شبكات الجيل الخامس لديها.
وبحسب مصدر مطلع، يجري حالياً دراسة عدة أطر زمنية لتطبيق الحظر، بما فيها بدء التطبيق في عام 2026. فيما كانت وكالة الأنباء الألمانية أول من نشر موقف وزارة الداخلية.
وقال متحدث باسم وزارة الداخلية، إن المراجعة لم تنته بعد، والمناقشات مع الوزارات الأخرى المشاركة في القرار ما تزال مستمرة.
وتستعرض الداخلية الألمانية مدى اعتماد البنية التحتية الحيوية لشبكات الهواتف المحمولة الألمانية على التكنولوجيا الصينية، خاصة أن الولايات المتحدة تحث حلفاءها على تخفيض الاعتماد على مثل هذه المعدات في ظل تدهور العلاقات بين البلدين.
بينما علقت “هواوي” على هذه الدراسة في بيان قائلة: تبدو تمييزية ولا تستند إلى أي تقييمات فنية. وإذا أضفت ألمانيا صبغة سياسية على القرار، سيؤدي ذلك إلى تباطؤ التحول الرقمي في البلاد ويرفع التكاليف على المستهلكين.
وباتت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي أكثر تركيزاً على المخاطر الأمنية التي تشكلها الشركات الصينية. ويدفع الجمهوريون في الولايات المتحدة إدارة بايدن لتوسيع نطاق العقوبات الجزئية على “هواوي”.
كذلك، حظرت المملكة المتحدة استخدام معدات “هواوي” في شبكات الجيل الخامس اللاسلكية في عام 2020، وحدت من استخدامها أيضاً في الشبكات الثابتة، مشيرة إلى مخاوف تتعلق بسلسلة التوريد بعد أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات على الشركة.
وقبل أيام، قالت هيئة مراقبة الاتصالات البرتغالية إنها تعمل مع المشغلين لحظر معدات هواوي عن شبكات الجيل الخامس للهاتف المحمول في البلاد.