أعلنت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بدء قطاع الشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تفعيل منظومة الإخطار الإلكتروني للشركات والمستثمرين بقرارات التخصيص الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة في جلسته رقم 216 لسنة 2026، متضمنة التسعير النهائي للأراضي.
ويتم إرسال الإخطارات إلكترونيًا من خلال بوابة الاستثمار الأجنبي وبوابة خدمات المستثمرين التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك ضمن خطة الوزارة للتحول الرقمي وميكنة الخدمات، وتطبيق مبادئ الحوكمة والشفافية، بما يسهم في تيسير الإجراءات ودعم مناخ الاستثمار.
«الإسكان»: الإخطار الإلكتروني يسرع إنجاز معاملات المستثمرين
وأكدت وزيرة الإسكان أن تفعيل المنظومة الجديدة يأتي في إطار توجه الدولة نحو بناء منظومة رقمية متكاملة للخدمات الحكومية، بما يساهم في تسريع إنجاز المعاملات، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتعزيز ثقة المستثمرين.
وأوضحت أن الاعتماد على الوسائل الإلكترونية في إخطار الشركات بقرارات التخصيص والتسعير النهائي يمثل خطوة مهمة في تطوير منظومة الخدمات الاستثمارية التي تقدمها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، كما يختصر الوقت والجهد ويتيح للمستثمرين متابعة موقف طلباتهم إلكترونيًا.
وأضافت أن المنظومة الجديدة تدعم كذلك سرعة استكمال الإجراءات وسداد المستحقات المالية للهيئة، وفق آليات واضحة وموثقة، بما يحقق التوازن بين تقديم خدمات أكثر كفاءة للمستثمرين والحفاظ على حقوق الدولة.
وليد عباس: تقليل الدورة المستندية وتعزيز تنافسية الاستثمار
من جانبه، قال الدكتور المهندس وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، إن إتاحة خدمات الإخطار الإلكتروني للمستثمرين تأتي ضمن خطة هيئة المجتمعات العمرانية لتطوير منظومة الخدمات العقارية والاستثمارية، وتعزيز قنوات التواصل مع المستثمرين عبر وسائل رقمية تعتمد على السرعة والدقة والشفافية.
وأشار إلى أن إخطار الشركات إلكترونيًا بقرارات التخصيص والتسعير النهائي يستهدف تبسيط الإجراءات وتقليل الدورة المستندية، إلى جانب رفع مستويات الحوكمة، بما يدعم تنافسية مناخ الاستثمار ويشجع على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى المدن الجديدة.
بدء إخطار الشركات بقرارات التخصيص إلكترونيًا
وأوضح الدكتور أحمد عمارة، المشرف على قطاع الشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن القطاع بدأ بالفعل تفعيل إخطار الشركات إلكترونيًا بقرارات التخصيص الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم 216 لسنة 2026، متضمنة التسعير النهائي.
وتتم عملية الإخطار من خلال بوابة الاستثمار الأجنبي وبوابة خدمات المستثمرين، بما يضمن وصول الإخطارات بصورة فورية وموثقة، ويساعد الشركات على سرعة استكمال الإجراءات وسداد المستحقات المالية المستحقة للهيئة في المواعيد المحددة.
وأكد أحمد عمارة أن التحول الرقمي في تقديم الخدمات الاستثمارية يمثل أحد المحاور الرئيسية لتطوير الأداء المؤسسي داخل قطاع الشئون العقارية والتجارية، مشيرًا إلى أن التكامل بين الأنظمة الإلكترونية يساهم في رفع جودة الخدمات، وتسريع إنجاز المعاملات، وتحسين تجربة المستثمر.
وأضاف أن هذه الخطوة تأتي اتساقًا مع توجهات الدولة نحو بناء منظومة حكومية ذكية تعتمد على التكنولوجيا في إدارة الخدمات، وتعزيز الكفاءة والشفافية في التعاملات الاستثمارية والعقارية.