كشف تقرير الاستقرار المالي، الصادر عن البنك المركزي المصري أكتوبر 2024، استمرار النظام المالي المصري، بنظاميه المصرفي وغير المصرفي، في أداء دوره الرئيسي في القيام بالوساطة المالية خلال العام المالي 2023 وحتى الربع الأول من العام 2024، وذلك من خلال توفير التمويل اللازم لكافة القطاعات وتقديم المنتجات المالية المتنوعة والاعتماد على ودائع القطاع العائلي المستقرة كمصدر أساسي للتمويل.
وأشار التقرير إلى استمرار الاقتصاد المصري في النمو، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي معدل 2.4٪ خلال الفترة من يوليو 2023 إلى مارس 2024 مقابل 4.1٪ خلال الفترة السابقة.
وأوضح التقرير أن أصول القطاع المصرفي تمثل 116.9٪ من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي و92.3٪ من إجمالي أصول النظام المالي في نهاية العام المالي 2023، مشيرا إلى تطور بنود المركز المالي للقطاع وتمتعه بمؤشرات سلامة مالية جيدة حتى مارس 2024.
