يعتزم البنك المركزي المصري إطلاق 3 مشروعات رئيسية، لتطوير منظومة الدفع الرقمية خلال العام الجاري 2022.
كشف إيهاب نصر، وكيل مساعد محافظ البنك المركزي لعمليات ونظم الدفع الإلكترونية، عن أن المشروع الأول يشمل إطلاق ضوابط ومحددات عمل المصارف الرقمية للمصارف العاملة في السوق المحلية.
وأضاف أن المشروع الثاني هو «National Token Valut» والذي يعد من أكبر المشروعات الوطنية ويهدف لتعزيز قاعدة البطاقات المالية والمصرفية المستخدمة والتي ستمكن الشركات العالمية مثل «أبل باي»، و«سامسونج باي» من دخول السوق المصرية والعمل بطريقة مؤمّنة وفقا لقواعد وأطر محددة يضعها البنك المركزي.
ولفت نصر، في كلمته بالمؤتمر والمعرض السنوي العاشر للمعهد المصرفي المصري، إلى أن المشروع الثالث الذي يستهدف المركزي إطلاقه هو «EKYC» ويهدف إلى تعزيز الشمول المالي وتمكين الأفراد من فتح الحسابات المصرفية من على بعد دون الذهاب لفروع البنوك بسهولة ويسر.
وأشار إلى أن قيمة المعاملات المالية التي تمت من خلال القنوات الرقمية وصلت إلى 6.5 تريليون جنيه بنهاية عام 2021، مقابل 4 تريليونات آخر 2020، ما يعكس جهود البنك وتضافر جميع جهات الدولة في القضاء على الكاش وتعزيز المعاملات الإلكترونية.
وذكر نصر أن ماكينات الصراف الآلي ارتفعت من 11 ألفا بنهاية 2017، إلى 20 ألف ماكينة حتى الآن، مشيرا إلى نمو محافظ الهاتف المحمول من 9 ملايين إلى 27.7 مليون محفظة في الفترة نفسها.
وتابع أن عدد البطاقات المصرفية ارتفع من 26 مليونا بنهاية 2017، إلى 56 مليون بطاقة حتى الآن، لافتا إلى أن إنشاء منظومة الدفع الوطنية بطاقة «ميزة» أحد الأسباب التي عززت نمو البطاقات المصرفية.
كما أشار نصر إلى أن عدد نقاط البيع الإلكترونية ارتفع إلى 840 ألفا حتى الآن، مقابل 68 ألف نقطة بيع بنهاية عام 2017.