بقيمة سوقية تتجاوز 2.7 مليار دولار.. ترقية طلعت مصطفى بمؤشر «فوتسي راسل»

أعلنت مجموعة طلعت مصطفى القابضة عن ترقيتها ضمن مؤشر FTSE Russell العالمي، لتنتقل من شريحة الشركات الصغيرة إلى شريحة الشركات المتوسطة (Mid Cap)، في خطوة تعكس تحسن أدائها المالي وتعزيز موقعها في الأسواق الدولية.

وجاءت الترقية وفق إفصاح رسمي أرسلته الشركة إلى البورصة المصرية اليوم الأحد، ضمن المراجعة النصف سنوية للمؤشر لشهر مارس 2026 لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

مراجعة مارس 2026.. استيفاء كامل للمعايير المطلوبة

وأوضحت الشركة أن انتقالها إلى شريحة الشركات المتوسطة جاء بعد نجاحها في استيفاء جميع الشروط والمعايير الفنية والمالية المعتمدة للترقية، وفي مقدمتها معيار القيمة السوقية.

وتُعد المراجعة النصف سنوية لمؤشرات FTSE Russell من الآليات الرئيسية التي تحدد أوزان الشركات المدرجة وتوزيعها داخل المؤشر، وفقاً لمستويات الأداء والقيمة السوقية والسيولة.

قيمة سوقية تتجاوز 2.7 مليار دولار

استندت الترقية إلى تجاوز القيمة السوقية لمجموعة طلعت مصطفى حاجز 2.7 مليار دولار، وذلك وفقاً لإغلاقات ديسمبر 2025، وهو ما يفوق الحد الأدنى المطلوب للانضمام إلى شريحة الشركات المتوسطة (Mid Cap) داخل المؤشر.

ويُنظر إلى هذا التطور باعتباره مؤشراً مباشراً على نمو حجم الشركة في السوق، وتعزيز ثقة المستثمرين في أدائها، خاصة في ظل المنافسة القوية بين الكيانات العقارية المدرجة في الأسواق الناشئة.

تدفقات استثمارية أجنبية مرتقبة

تعكس هذه الترقية الثقة الدولية المتزايدة في الأداء المالي والتشغيلي للمجموعة، فضلاً عن جاذبية سهمها للمؤسسات والصناديق الاستثمارية العالمية التي تتبع مؤشرات FTSE Russell في استراتيجياتها الاستثمارية.

ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في زيادة وزن سهم “طلعت مصطفى” داخل المحافظ الدولية، بما يدعم معدلات السيولة ويرفع من حجم التداولات، إلى جانب توسيع قاعدة المستثمرين الأجانب في هيكل الملكية.

تعزيز مكانة الشركة في الأسواق الناشئة

يُتوقع أن تعزز هذه الترقية موقع مجموعة طلعت مصطفى كأحد أكبر الكيانات العقارية المدرجة في الأسواق الناشئة، في ظل اهتمام المؤسسات الدولية بالاستثمار في الشركات ذات الملاءة المالية المرتفعة والتصنيف المتقدم داخل المؤشرات العالمية.

وتُمثل هذه الخطوة محطة جديدة في مسار توسع الشركة على الصعيدين المحلي والدولي، مع ترسيخ حضورها داخل المؤشرات العالمية التي تُعد مرجعاً رئيسياً لقرارات الاستثمار المؤسسي.