شارك الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، في جلسة نقاشية موسعة حول تطورات الاقتصاد المصري، نظمها معهد الشرق الأوسط (MEI) بالولايات المتحدة الأمريكية، ضمن فعاليات قمة (B20 Summit 2026).
وتمثل القمة منصة الحوار الرئيسية لمجتمع الأعمال والقطاع الخاص في الاقتصادات الكبرى المرتبطة بمجموعة العشرين (G20)، والمنوط بها صياغة توصيات السياسات الاقتصادية والاستثمارية لعرضها على قادة المجموعة. وشهدت الجلسة مشاركة الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وحضور السفير محمد الملا، سفير مصر لدى الولايات المتحدة الأمريكية.
وفي مستهل كلمته، أكد أحمد رستم أن الاقتصاد المصري أثبت قدرة كبيرة على استيعاب الصدمات الإقليمية والعالمية، محافظًا على مسار نمو قوي وإيجابي، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموًا بنسبة 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، مقارنة بنحو 4.4% في العام المالي السابق 2024/2025، وهو ما يعكس نجاح الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الدولة.
وأوضح أن الحكومة تعكف حاليًا على الانتهاء من «البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي»، الذي يتبنى نهجًا تنمويًا يرتكز على الخريطة المكانية، من خلال حصر الفرص الاستثمارية والميزات التنافسية الكامنة في كل محافظة، وطرحها في صورة حزمة مشروعات متكاملة وجاهزة للتمويل.
وأشار إلى أن البرنامج يُنفذ بشراكة وثيقة بين مختلف الوزارات والهيئات، لضمان تكامل الاستثمارات العامة مع الفرص المتاحة أمام القطاع الخاص، وتوجيهها لتلبية الاحتياجات الفعلية للمواطنين، مع إعطاء أولوية للمناطق الأكثر احتياجًا.
وشدد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية على التزام الدولة بتهيئة بيئة الأعمال عبر حزمة من الإصلاحات الجوهرية، في مقدمتها تنفيذ الإصدار الثاني من «وثيقة سياسة ملكية الدولة»، والتحول الكامل إلى النظام الإلكتروني في تخصيص الأراضي الصناعية للقضاء على البيروقراطية، فضلًا عن رقمنة كافة خدمات المستثمرين لتصبح دورة حياة الشركات إلكترونية بالكامل خلال السنوات المقبلة، إلى جانب تعظيم العوائد من الأصول غير المستغلة عبر الصندوق السيادي.
وفيما يخص تحديات التمويل، أوضح رستم أن الحكومة تعمل على إطلاق آلية مبتكرة لضمان تمويل مشروعات البنية التحتية، صُممت خصيصًا لمعالجة مخاطر تقلبات سعر الصرف.
وتتيح هذه الآلية توفير تمويلات طويلة الأجل بالعملة المحلية، بما يقلص الاعتماد على الاقتراض الخارجي ويخفف الأعباء عن الموازنة العامة، إلى جانب تقليل الاعتماد على الضمانات السيادية، عبر تعزيز دور شركاء التنمية والبنوك في تحمل المخاطر المتبادلة للمشروعات ذات الجدوى الاقتصادية والعوائد المستدامة.
وفي ختام الجلسة، وردًا على استفسارات الحضور بشأن دور اقتصاد المعرفة، أكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الحكومة تعكف حاليًا على الانتهاء من «البرنامج التنفيذي لريادة الأعمال والابتكار»، لترسيخ مكانة مصر مركزًا إقليميًا رائدًا للشركات الناشئة والتكنولوجيا.
ولفت إلى وجود تنسيق متكامل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتمويل المشروعات البحثية للطلاب والخريجين، وتحويل مخرجات الأبحاث العلمية الواعدة إلى مشروعات اقتصادية وإنتاجية حقيقية تدعم محركات النمو المستدام.