اقترح المشرعون في الكونجرس الأمريكي، أمس الثلاثاء، مشروع قانون يسمح بحظر تطبيق “تيك توك” في الولايات المتحدة في حالة لم تقبل الشركة الأم “بايت دانس” ببيع الوحدة المشغلة له.
ويمنح مشروع القانون “بايت دانس” أكثر من خمسة أشهر لبيع “تيك توك”، وإذا لم يحدث ذلك، فسيكون من غير القانوني لمتاجر التطبيقات مثل التابعة لـ “جوجل” و”آبل”، السماح بتحميل منصة الفيديوهات.
وعلق المتحدث باسم “تيك توك” على مشروع القانون قائلاً إن مشروع القانون يمثل حظرًا تامًا للتطبيق، بغض النظر عن مدى محاولة مؤلفيه إخفاء ذلك.
وأضاف: “سوف يسحق هذا التشريع الحقوق في التعديل الأول من الدستور لـ 170 مليون أمريكي، ويحرم 5 ملايين شركة صغيرة من منصة تعتمد عليها للنمو وخلق فرص العمل”.
وتعتبر إدارة بايدن تطبيق TikTok خطرًا أمنيًا، ويرجع ذلك إلى أن القانون الصيني يتطلب من الشركات المحلية مشاركة البيانات عندما تطلبها بكين. ويقول بعض المشرعين إن الصين يمكن أن تستخدم المنصة لنشر معلومات مضللة لمحاولة التدخل في الديمقراطية الأمريكية.
ولم تنجح الجهود السابقة التي بذلها الكونجرس لحظر تيك توك، خاصة بعد أن أثار بعض المشرعين مخاوف بشأن أي حظر ينتهك حرية التعبير.