اتفق الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السورية، على تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، من خلال تنظيم ملتقى مصري–سوري لشركات تكنولوجيا المعلومات المصرية في سوريا، بما يسهم في دعم التحول الرقمي والنهوض بالاقتصاد السوري.
جاء ذلك خلال لقاء عبد السلام هيكل، وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السوري، والوفد المرافق له، مع أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، بحضور المهندس هاني محمود نائب أول رئيس الاتحاد، والمهندس خليل حسن خليل رئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي، إلى جانب كل من المهندس محمد سالم، والمهندس مصطفى بخيت، والدكتور محمد خليف أعضاء مجلس إدارة الشعبة، حيث جرى بحث سبل التعاون المشترك في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات باعتباره أحد القطاعات الحيوية الداعمة للنمو الاقتصادي.
وتُعد هذه الزيارة أول تحرك عملي عقب زيارة وفد الاتحاد العام للغرف التجارية إلى سوريا خلال الأسبوع الماضي، في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
ورحب أحمد الوكيل بالتعاون المشترك، مؤكدًا أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يُعد من أبرز وأهم القطاعات في الدولة المصرية، مشيرًا إلى أنه الأسرع نموًا بين قطاعات الاقتصاد بمعدلات تتراوح بين 14% و16% سنويًا، ويساهم بنحو 6 %من الناتج المحلي الإجمالي، مدعومًا باستراتيجية مصر الرقمية، والتحول الرقمي، وتوطين الصناعات الإلكترونية، وخدمات التعهيد.
وأوضح الوكيل أن القطاع يمثل محركًا رئيسيًا للاقتصاد الوطني، مع توقعات بنمو قوي خلال السنوات المقبلة، لا سيما في ظل زيادة الصادرات الرقمية بنسبة 700% لتتجاوز 7.4 مليار دولار في عام 2025، إلى جانب توافر الكفاءات والموارد البشرية المدربة.
وأشار إلى أن المباحثات تناولت نقل التجربة المصرية في مجالات تطبيقات الحكومة الإلكترونية، وتطوير البنية التحتية الرقمية السورية، مع التركيز على التحول الرقمي في الصناعة والتجارة والخدمات، ودعم الشركات الناشئة، وتنمية الصادرات الرقمية، وريادة المواهب والقدرات المحلية، وتوطين الصناعات الإلكترونية من خلال مبادرات وطنية للرقمنة وخدمات القيمة المضافة.
وخلال اللقاء تم استعراض مبادرات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية لدعم الابتكار وريادة الأعمال، وعلى رأسها مراكز “إبداع مصر الرقمية”، وبرامج تدريب الآلاف على مهارات التكنولوجيا، ودعم الشركات الناشئة، وإطلاق مسابقات مثل «ديجيتوبيا» لاكتشاف المواهب، إلى جانب مبادرات توطين الصناعة مثل «مصر تصنع الإلكترونيات»، لزيادة الصادرات وتوفير فرص عمل في مجال تصنيع المكونات الإلكترونية، فضلًا عن المبادرات المشتركة المنفذة بين الوزارة والاتحاد العام للغرف التجارية من خلال الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي.
وأكد الوكيل ترحيب الوزير السوري بالتعاون المصري–السوري، ونقل التجارب المصرية الناجحة إلى سوريا، وتفعيل دور القطاع الخاص المصري بالشراكة مع نظرائه السوريين، حيث تم التوافق على تنظيم منتدى مصري–سوري لشركات تكنولوجيا المعلومات في دمشق خلال الفترة المقبلة كآلية عملية وسريعة لتفعيل هذا التعاون.
وأضاف الوكيل: “نستهدف شراكة حقيقية تنمّي شعبي ودولتي البلدين، وتخلق قيمة مضافة وفرص عمل لأبنائنا معًا، من خلال تكامل المزايا النسبية، والاستفادة من الدعم الحكومي والعلاقات السياسية المتميزة، حيث إن القطاع الخاص المصري مستعد لنقل خبراته في مختلف القطاعات الداعمة للاقتصاد السوري، وعلى رأسها إعادة الإعمار، والبنية التحتية، والصناعة، استنادًا إلى التجربة الاقتصادية المصرية الناجحة خلال العقد الماضي”.
من جانبه، أكد المهندس خليل حسن خليل، رئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا، أن الشعبة ترحب بالتعاون مع الجانب السوري، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد نقل الخبرات المصرية في مجالات التحول الرقمي، وبناء القدرات، وتدريب الكوادر السورية، إلى جانب المشاركة في تنفيذ مشروعات تكنولوجية مشتركة تسهم في دعم الاقتصاد السوري وتعزيز دور شركات تكنولوجيا المعلومات المصرية إقليميًا.