احتفاء بيوم الإسكان العربي.. الدولة المصرية تؤكد التزامها بحق السكن كأولوية وطنية

أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الوزارة تحتفي اليوم الإثنين بيوم الإسكان العربي تحت شعار “إعادة إعمار المجتمعات المتضررة – بناء مستقبل أفضل”، والذي يتزامن مع يوم الموئل العالمي، مشيرًا إلى أن هذا الحدث يعكس أهمية الإسكان كحق أساسي لكل إنسان، ودور الحكومات في ضمان هذا الحق من خلال سياسات فعالة وخطط تنموية مستدامة.

وأضاف الوزير أن الدولة المصرية، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، شهدت تحولًا نوعيًا في قطاع الإسكان والتوسع العمراني بما يتوافق مع رؤية مصر 2030، موضحًا أن الدولة استطاعت تحقيق إنجازات كبيرة في توفير السكن الملائم لمختلف فئات المجتمع، رغم التحديات الاقتصادية وارتفاع أسعار مواد البناء عالميًا، وتواصل استكمال مشروعاتها التنموية دون توقف.

الاهتمام بإعادة إعمار المجتمعات المتضررة

وأوضح الشربيني أن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بقضية إعادة بناء المجتمعات المتضررة من الكوارث الطبيعية والتغيرات المناخية، سواء داخل مصر أو في الدول الشقيقة المتضررة. وأشار إلى أن الحكومة تعمل على الانتهاء من الاستراتيجية الوطنية للبناء الأخضر المستدام، بالتوازي مع تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، التي تركز على تعزيز المرونة في قطاع الإسكان من خلال التوسع في المباني الخضراء والمدن الذكية للحد من البصمة الكربونية.

كما أوضح أن الوزارة تطور خرائط تفاعلية لتحديد المناطق الأكثر عرضة للكوارث كـالسيول، لتوجيه خطط الحماية والتخطيط العمراني نحو إعمار آمن ومستدام، مضيفًا أن هذه الجهود تندرج ضمن خطة الدولة لدمج إدارة مخاطر الكوارث في مسار التنمية المستدامة وتعزيز منظومة الإنذار المبكر.

سكن لكل المصريين.. التزام بالعدالة الاجتماعية

وأكد الوزير أن الوزارة تواصل تنفيذ المشروعات التنموية ضمن خطة الدولة الشاملة لتحقيق العدالة الاجتماعية، وعلى رأسها المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”، التي تستهدف محدودي ومتوسطي الدخل عبر توفير وحدات سكنية بأسعار مناسبة، لتلبية احتياجات مختلف فئات المجتمع، بما يتماشى مع الخطط الاقتصادية والاجتماعية للدولة.

المدن الذكية.. مستقبل العمران في مصر

وأشار الشربيني إلى أن الوزارة تتبنى نهجًا استراتيجيًا متطورًا في تعزيز البنية التحتية وضمان النمو الحضري المتوازن، من خلال التوسع في المدن الذكية باستخدام أحدث تقنيات البناء والتحول الرقمي، معتبرًا هذا الاتجاه خيارًا استراتيجيًا لتحويل التحديات العمرانية إلى فرص تنموية حقيقية.

وأوضح أن الوزارة أطلقت في سبتمبر 2025 الاستراتيجية الوطنية للمدن الذكية (المرحلة الأولى: المدن الجديدة)، والتي أعادت تعريف مفهوم المدينة الذكية بالتركيز على سبعة قطاعات مترابطة تشمل الخدمات الحضرية والإسكان والاقتصاد الذكي الداعم للابتكار وريادة الأعمال.

التقرير الوطني الطوعي.. خريطة طريق جديدة

وكشف الوزير عن إطلاق التقرير الوطني الطوعي الثاني (2020 – 2024) لمتابعة تنفيذ الخطة الحضرية الجديدة، موضحًا أن التقرير لا يقتصر على التقييم، بل يمثل خريطة طريق تحدد ما تحقق من إنجازات وما يتطلبه المستقبل، إذ يوثق المشروعات القومية الكبرى ومحاور التنمية التي أعادت توزيع السكان وفتحت مجالات جديدة للاستثمار.

حياة كريمة.. نموذج للتنمية الشاملة

وأكد الشربيني أن مبادرة “حياة كريمة” تمثل إنجازًا وطنيًا غير مسبوق، إذ تشارك الوزارة فيها بدور رئيسي من خلال تطوير قرى الريف المصري بالكامل، ومد شبكات المياه والصرف الصحي والغاز والاتصالات، وتحسين الخدمات العامة لضمان حياة كريمة لملايين المواطنين في مختلف المحافظات.

تطوير العشوائيات وتشريعات البناء

وفي إطار تطوير المناطق العشوائية، أوضح الوزير أن الوزارة أنجزت مشروعات ضخمة مثل تطوير مثلث ماسبيرو وتل العقارب، وتحويلها إلى مناطق حضرية متكاملة مزودة بكل الخدمات، بالتوازي مع تطوير الإطار التشريعي للبناء لتبسيط إجراءات التراخيص وتشجيع الاستثمار في القطاع الخاص.

وأشار إلى إدراج معايير البناء الأخضر ضمن قانون البناء الجديد ولائحته التنفيذية، انسجامًا مع توجه الدولة نحو المجتمعات العمرانية المستدامة ورؤية مصر 2030.

رؤية مستقبلية لتحسين جودة الحياة

واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على التزام الوزارة بمواصلة العمل لتحسين جودة الحياة وتوفير السكن اللائق لكل مواطن، من خلال تعزيز النمو الاقتصادي، وتوظيف التكنولوجيا في التنمية العمرانية المستدامة، وبناء مجتمعات نموذجية تواكب المعايير الدولية.

ورش عمل لتعزيز الوعي بقضايا الإسكان

من جانبها، أوضحت المهندسة نفيسة هاشم، مستشار الوزير المشرف على قطاع الإسكان والمرافق، أن مديريات الإسكان بالمحافظات تنظم ورش عمل ونقاشات تفاعلية بمناسبة يوم الإسكان العربي، بهدف إبراز دور المديريات في تنفيذ السياسات والمشروعات الخدمية، وتبادل الخبرات بين العاملين والخبراء، ورفع الوعي المجتمعي بقضايا الإسكان والتنمية العمرانية، بما يسهم في إيجاد حلول مبتكرة للتحديات الراهنة.