أمر النائب العام بإحالة بلاغ، ورد إلى المكتب الفني للنائب العام، إلى نيابة الشئون المالية والتجارية بمكتب سيادته، من أجل التحقيق فيه.
تضمن البلاغ اتهاما لأصحاب ثلاث قنوات على منصة يوتيوب، من بينهم قناة “حمدي ووفاء”، وذلك لترويجهم عملات محظور تداولها عبر قنواتهم، وارتكابهم جرائم يعاقب عليها قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
وقالت النيابة العامة، عبر حسابها الرسمي على فيسبوك، أن وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام قد رصدت، بالتزامن مع البلاغ، شكاوى متعددة ضد المشكو في حقهما، لترويجهما عملات افتراضية وإلكترونية (بيتكوين) عبر قنوات يوتيوب، من خلال دعوتهما إلى التفاعل على حسابات محددة عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقابل الحصول على تلك العملات بما يخالف القانون.
ويتضمن قانون البنك المركزي المصري مادة تحظر التعامل في العملات الافتراضية والمشفرة، وأشهرها بيتكوين، حيث تنص المادة 206 من قانون البنك المركزي رقم 194 لعام 2020 على أنه: “يحظر إصدار العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها بدون الحصول على ترخيص من مجلس الإدارة طبقا للقواعد والإجراءات التي يحددها”.
وفي نوفمبر من العام الماضي، حذر البنك المركزي المصري من التعامل في كافة العملات الافتراضية المشفرة، بسبب مخاطرها المرتفعة، وتعرضها للمضاربات، وذلك بعد رصد ارتفاع عدد مستخدمي العملات المشفرة في مصر بشكل غير مسبوق خلال العامين الماضيين.