أصدر مجلس الوزراء، خلال جلسته رقم 241 بتاريخ 24 مايو 2023، قرارًا جديدًا بشأن مبادرة “سيارات المصريين في الخارج” تضمن إمكانية استكمال ربط الودائع وباقي الإجراءات للاستفادة بحقهم في استجلاب سيارة.
وذلك فقط لمن سجلوا على التطبيق وأثبتوا جديتهم نحو الرغبة في استيرادهم سيارات في إطار المبادرة وصدرت لهم أوامر سارية بالاستيراد، دون أن يكونوا قد قاموا بربط الودائع الخاصة بهم، لتخطي الحد الزمني.
يأتي ذلك في ضوء متابعة وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الرد على استفسارات المواطنين المتعلقة بقانون السيارات المصريين في الخارج، وأهابت بمن سجل على التطبيق الإسراع بإنهاء الإجراءات.
كما أعلنت وزارة الهجرة عن خطوات تنفيذ قرار مجلس الوزراء الصادر، حيث وافقت اللجنة الوطنية المعنية بالمبادرة على عدد من القرارات كما يلي:
1- بخصوص حالات رد فرق الوديعة، فقد تمت الموافقة على إضافة نافذة بالتطبيق تتضمن 3 بدائل لرد فرق الوديعة عن طريق: إما استرداد كامل القيمة المستحقة على حساب المواطن المسجل في التطبيق على حسابه بالعملة الصعبة، أو السماح بشراء شهادات دولارية بالقيمة المستحقة وفقا للفائدة المعلنة بالبنوك الوطنية، أو الاحتفاظ بالمبلغ لاستكمال استيراد سيارة أخرى للمستحقين من أفراد الأسرة.
2- وافقت اللجنة على استكمال إجراءات الطلبات المسجلة بالتطبيق تحت المراجعة ممن أثبتوا الجدية بتحويل المبلغ قبل انتهاء المدة المخصصة للمبادرة.
3- وافقت اللجنة أيضا على استكمال إصدار الموافقات الاستيرادية للطلبات المستوفين إجراءات التحويل والمراجعة (الطلبات المقبولة).
4- في حالة اختلاف مواصفات السيارة عند التخليص الجمركي عن الفئة المسجلة عليها وإثبات أنها فئة أعلى، فقد تمت الموافقة على السماح بدفع القيمة المستحقة والتي تمثل الفرق المالي المستحق الخاص بفئة السيارة بالجمارك عن طريق كارت ائتمان دولي.
وتواصل وزارة الهجرة الإجابة على كافة استفسارات المواطنين بشأن قانون السيارات الذي تضمن تيسيرات تاريخية للمواطنين المقيمين في مختلف دول العالم.