رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف مصر السيادي إلى “B3″، مع الإبقاء على نظرة مستقبلية إيجابية، في خطوة تعكس تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي وتقدم مسار الإصلاح المالي والنقدي في البلاد.
وأوضحت الوكالة أن قرار ترقية التصنيف جاء مدفوعاً بالجهود المستمرة لضبط أوضاع المالية العامة، والمضي قدماً في تنفيذ حزمة الإصلاحات الهيكلية التي تبنتها الحكومة المصرية مؤخراً.
وأضاف التقرير أن تحول السلطات المصرية نحو تبني نظام سعر صرف مرن، بالتوازي مع تطبيق سياسة نقدية أكثر تشديداً، أسهم بشكل مباشر في تعزيز الاحتياطيات من النقد الأجنبي، ورفع مرونة الاقتصاد وقدرته على استيعاب الصدمات الخارجية والتقلبات العالمية.
وفيما يخص الإبقاء على النظرة المستقبلية الإيجابية، أشارت «موديز» إلى أنها تستند إلى احتمالية تسريع وتيرة خفض عبء الدين العام وتكلفة الفوائد بمعدلات تتجاوز التوقعات الأساسية، مدعومة بتحسن مسارات التدفقات الدولارية والإيرادات العامة.
وتوقعت الوكالة أن تحافظ الحكومة المصرية على وتيرة إجراءات الانضباط المالي وضبط الإنفاق حتى بعد انتهاء البرنامج الحالي مع صندوق النقد الدولي والمقرر في ديسمبر 2026، بما يضمن استدامة الاستقرار المالي على المدى المتوسط والطويل.