تتجه وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إلى توسيع خريطة الطروحات السكنية خلال الفترة المقبلة، من خلال إتاحة مجموعة متنوعة من الوحدات بنظم التمليك والإيجار والإيجار المنتهي بالتملك، بالتوازي مع طرح فرص سكنية ضمن محور القطاع الخاص، في خطوة تستهدف استيعاب اختلاف الاحتياجات السكنية والقدرات المالية للمواطنين.
وتتضمن خطة الطروحات المرتقبة منح أولوية للمتقدمين السابقين بإعلانات الإسكان الاجتماعي الذين لم يتمكنوا من الحصول على وحدات، رغم تقدمهم وسحب مقدمات الحجز، بما يمنحهم فرصة جديدة للاستفادة من المشروعات المقبلة قبل فتح المجال أمام المتقدمين الجدد.
أولوية للمتقدمين السابقين في إعلانات الإسكان الاجتماعي
وكشفت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن المواطنين الذين سبق لهم التقدم لحجز وحدات ضمن إعلانات الإسكان الاجتماعي، ولم يحصلوا على وحدات سكنية واستردوا مقدمات الحجز، سيكون لهم ترتيب متقدم عند طرح الوحدات الجديدة.
وأوضحت أن الاستفادة من هذه الأولوية ترتبط بتقديم إيصال سحب مقدم الحجز الخاص بالإعلان السابق، باعتباره مستندًا يثبت أحقية المتقدم في الاستفادة من هذه الفرصة، بما يتيح لمن لم يتمكنوا من الحصول على وحدة في الطروحات الماضية إعادة التقدم ضمن الإعلانات المقبلة بأولوية تسبق المتقدمين الجدد.
وتعكس هذه الآلية توجه الصندوق نحو إعادة إتاحة الفرص أمام المتقدمين السابقين، بدلًا من اقتصار الطروحات الجديدة على استقبال طلبات الحجز من المواطنين الذين يدخلون منظومة الإسكان الاجتماعي للمرة الأولى.
شقق للإيجار والإيجار المنتهي بالتملك ضمن الطروحات الجديدة
وفي تحول يستهدف تنويع آليات توفير الوحدات السكنية، أكدت الرئيس التنفيذي للصندوق أن الطروحات المقبلة لن تعتمد على نظام التمليك فقط، وإنما ستشمل وحدات بنظام الإيجار العادي والإيجار المنتهي بالتملك، إلى جانب الوحدات المطروحة للبيع.
ويأتي إدراج هذه الأنظمة استجابة لاختلاف احتياجات الأسر، خاصة المواطنين الذين لا يرغبون في شراء وحدة سكنية في الوقت الحالي، أو الذين تفرض عليهم ظروف العمل والمعيشة الانتقال من مكان إلى آخر، ولا يفضلون الارتباط بموقع سكني ثابت لفترات طويلة.
وأشارت مي عبد الحميد إلى أن نظام الإيجار يمنح المستفيدين مساحة أكبر من المرونة في تحديد أماكن إقامتهم وفقًا لتغير ظروفهم الحياتية والمهنية، مع إمكانية الانتقال إلى التملك مستقبلًا حال تحسن أوضاعهم المالية، وذلك وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة لكل نظام.
ويعكس التوسع في نظام الإيجار توجهًا لإعادة تنشيط ثقافة الاستئجار داخل برامج الإسكان، باعتباره بديلًا عن التملك التقليدي، بما يتيح للصندوق الوصول إلى شرائح أوسع من المواطنين، بدلًا من ربط الاستفادة من الوحدات السكنية بالقدرة على سداد مقدمات الحجز والالتزامات المالية المرتبطة بالشراء.
أراضٍ مميزة في 8 محافظات ضمن محور القطاع الخاص
وبالتوازي مع وحدات الإسكان الاجتماعي، تتضمن خطة الصندوق إتاحة أراضٍ مميزة في 8 محافظات ضمن محور القطاع الخاص، بمواقع تستهدف توفير خيارات سكنية إضافية للمواطنين الذين تسمح قدراتهم المالية بالاستفادة من هذه الفرص.
وأوضحت الرئيس التنفيذي للصندوق أن بعض المواطنين الذين سبق لهم التقدم في الإعلانات الماضية طرأ تحسن على دخولهم مقارنة بمستوياتها وقت التقديم، وهو ما قد يتيح لهم التوجه إلى بدائل سكنية أخرى ضمن محور القطاع الخاص، بدلًا من الاقتصار على وحدات الإسكان الاجتماعي.
ويأتي هذا المحور في إطار تنويع المنتجات التي يوفرها الصندوق، وإتاحة مستويات مختلفة من الخيارات السكنية تتناسب مع التغيرات التي قد تطرأ على الأوضاع المالية للمواطنين، فضلًا عن توسيع نطاق المشاركة في المشروعات المطروحة.
مساحات شقق الإسكان الاجتماعي.. 75 و90 مترًا
وعلى مستوى مواصفات الوحدات، أوضحت مي عبد الحميد أن مشروعات الصندوق تتضمن وحدات سكنية بمساحتين رئيسيتين، هما 75 مترًا مربعًا و90 مترًا مربعًا، بهدف تلبية احتياجات الأسر المختلفة ومراعاة التفاوت في قدراتها المالية.
وتستهدف الوحدات الأصغر، بمساحة 75 مترًا مربعًا، المواطنين الذين قد تمثل تكلفة شراء وحدة بمساحة أكبر عبئًا على ميزانياتهم، بما يوفر لهم بديلًا سكنيًا بمساحة أقل والتزامات مالية تتناسب بصورة أكبر مع إمكاناتهم.
في المقابل، توفر وحدات الـ90 مترًا مربعًا مساحة أوسع للأسر التي تحتاج إلى عدد غرف أكبر، إذ تتكون من 3 غرف وصالة، وتُسلم كاملة التشطيب، بما يجعلها مناسبة للأسر التي تبحث عن مساحة تسمح بتلبية احتياجاتها المعيشية والاستقرار الأسري.
ويعكس تنوع المساحات داخل مشروعات الصندوق محاولة تحقيق التوازن بين تكلفة الوحدة ومتطلبات الأسرة، من خلال توفير أكثر من نموذج سكني بدلًا من الاعتماد على مساحة موحدة لجميع المستفيدين.








