أوضح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري آليات وإجراءات نقل ملكية وحدات الإسكان الاجتماعي، سواء للوحدات السكنية أو التجارية أو الإدارية، من خلال أجهزة المدن الجديدة ومديريات الإسكان بالمحافظات، مع إتاحة تنفيذ الخدمة إلكترونيًا وفق ضوابط وشروط محددة.
حالات السماح بالتنازل عن وحدات الإسكان الاجتماعي
بحسب الضوابط المنظمة للخدمة، يُسمح بإجراء التنازل عن الوحدة للعميل بعد انتهاء مدة الحظر على التصرف في الوحدة، والتي تمتد إلى 7 أعوام من تاريخ الاستلام. كما يمكن إتمام التنازل بعد الحصول على موافقة جهة التمويل بالنسبة للعملاء الحاصلين على تمويل عقاري، أو بعد سداد قيمة التمويل بالكامل واستخراج مخالصة رسمية تثبت إنهاء المديونية المستحقة.
المستندات المطلوبة لنقل ملكية الوحدة
حددت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مجموعة من المستندات الواجب تقديمها لإتمام إجراءات نقل الملكية، وتشمل:
- صورة من عقد الوحدة بالنسبة للعملاء الذين سددوا قيمتها نقدًا، أو مخالصة من البنك بالنسبة لعملاء التمويل العقاري تثبت سداد كامل قيمة الوحدة.
- صورة من محضر استلام الوحدة.
- صورة من عقد بيع الوحدة.
- صورة بطاقة الرقم القومي للمالك الحالي.
- صورة بطاقة الرقم القومي للمتنازل إليه.
- أصل مخالصة من جهة التمويل موضح بها تاريخ الحصول على التمويل وتاريخ السداد النهائي في حالة التمويل العقاري.
- صورة من إعلام الوراثة الشرعي إذا كان العميل الأصلي متوفى.
- صور بطاقات الرقم القومي لجميع الورثة الشرعيين، مع ضرورة الحصول على موافقة النيابة الحسبية حال وجود ورثة قصر.
- تقديم أصول المستندات للاطلاع عليها إلى جانب نسخ منها لتسليمها للجهة المختصة.
شروط قبول طلب نقل الملكية
أكدت الوزارة أن قبول الطلب يتطلب استيفاء عدد من الاشتراطات، في مقدمتها عدم وجود مشكلات تتعلق بالتخصيص أو مخالفات قانونية على الوحدة بخلاف محاضر الضبطية القضائية، إلى جانب سداد الرسوم المقررة الخاصة بنقل الملكية.
وتبلغ رسوم نقل الملكية للأقارب من الدرجة الأولى نسبة 1% من إجمالي قيمة الوحدة الواردة بالعقد، على ألا تقل عن 5000 جنيه. أما في حالة التنازل لغير الأقارب من الدرجة الأولى فتصل الرسوم إلى 10% من قيمة الوحدة.
كما يلتزم مقدم الطلب بسداد 1% من قيمة الوحدة لصالح أجهزة المدن الجديدة أو مديريات الإسكان المختصة، بالإضافة إلى سداد قيمة وديعة الصيانة التي تمثل 5% من قيمة الوحدة طبقًا للعقد، أو تقديم ما يثبت سدادها مسبقًا.
دور الموظف المختص في مراجعة الطلبات
خصصت وزارة الإسكان موظفًا مختصًا داخل أجهزة المدن الجديدة ومديريات الإسكان لتلقي طلبات نقل الملكية، حيث يتولى مراجعة المستندات المقدمة والتحقق من صفة مقدم الطلب واستكمال التوقيعات المطلوبة.
كما يقوم الموظف بالتأكد من شخصية المالك وتوقيعه بنفسه على الطلب، أو مراجعة صحة التوكيل الرسمي إذا كان هناك من ينوب عنه قانونيًا في تقديم الطلب.
التقديم الإلكتروني ومتابعة الطلب
يتولى الموظف المختص إدخال الطلب إلكترونيًا نيابة عن العميل، من خلال تسجيل البيانات الأساسية التي تشمل الرقم القومي ورقم الهاتف المحمول والاسم بالكامل، مع اشتراط أن يكون رقم الهاتف مطابقًا للبيانات المسجلة لدى صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
ويتم رفع جميع المستندات المطلوبة إلكترونيًا في ملف واحد بصيغة PDF على ألا يتجاوز حجمه 5 ميجابايت، تمهيدًا لإحالته إلى الإدارات المختصة بالصندوق لفحصه ومراجعته.
وبعد الانتهاء من دراسة الطلب، يرسل الصندوق رسائل نصية دورية للعميل توضح موقف الطلب والإجراءات التي تم اتخاذها، قبل إصدار القرار النهائي بالموافقة على نقل ملكية الوحدة وتعديل بياناتها أو رفض الطلب مع توضيح أسباب الرفض.