يبدو أن لجائحة كورونا حساباتها الخاصة التي فرضتها علينا بالفعل ومستمرة في إثارة دهشتنا، حيث دعمت الدول القطاعات التي تعرضت لخسائر فادحة من تفشي الوباء مثل المطاعم والسياحة، إلا أن المثير للدهشة أن انجلترا تعتزم فرض ضرائب على الرابحين من كورونا.
وربما جاء هذا المخطط بهدف أن تسهم القطاعات المستفيدة من الوباء في التخفيف من حدة الخسائر التي تعرضت لها القطاعات الأخرى المتضررة والتي تتدخل الدول لحمايتها من الإفلاس وتشريد العمالة بها.
ونشرت صحيفة صنداي تايمز نقلا عن رسائل بريد إلكتروني مسربة، إن بريطانيا تعتزم فرض ضرائب على تجار التجزئة وشركات التكنولوجيا التي ارتفعت مكاسبها خلال جائحة كورونا.
ومن الواضح أن هذه الضرائب ستتوجه بشكل أساسي إلى شركات التكنولوجيا التي تضاعفت مكاسبها وكانت المستفيد الأكبر من تفشي الفيروس، مع الاعتماد عليها في ظل التباعد الاجتماعي والعمل من المنزل، وزيادة الطلب على الألعاب الإلكترونية والتسوق عبر الإنترنت.
قال الصحيفة، إن الحكومة استدعت شركات لبحث سبل فرض ضريبة على المبيعات الإلكترونية، في حين تجري صياغة خطط لفرض ضريبة غير متكررة على “الأرباح الاستثنائية”.
أوضحت الصحيفة في تقريرها أنه من المستبعد أن يكشف وزير المالية ريشي سوناك عن هذه الضرائب عند إعلان الميزانية المقرر في الثالث من مارس، والذي سيركز على تمديد برنامج كوفيد-19 للتسريح المؤقت ودعم الشركات.
ويُرجح الإعلان عنها في النصف الثاني من العام.
يواجه سوناك ضغوطا داخل حزبه، حزب المحافظين، لإثبات أن الإنفاق تحت السيطرة عندما يقدم الميزانية الجديدة، وذلك بعد اقتراض سنوي في طريقه لأن يصبح الأعلى منذ الحرب العالمية الثانية.
وأظهرت بيانات الشهر الماضي أن الاقتراض العام بلغ منذ بداية السنة المالية في أبريل مستوى قياسيا مرتفعا عند 271 مليار جنيه إسترليني (370 مليار دولار).
ولم يتسن بعد الحصول على تعليق من وزارة المالية على تقرير صنداي تايمز.