أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن منطقة غرب رأس الحكمة تمثل أحد أهم محاور التنمية بالساحل الشمالي الغربي، لما تمتلكه من مقومات جغرافية واستراتيجية واقتصادية تؤهلها لتكون مدينة سياحية متكاملة ومستدامة، تجمع بين التخطيط الذكي والطبيعة الفريدة وفرص الاستثمار الواعدة، وذلك في إطار رؤية الدولة للتنمية الشاملة ورؤية مصر 2030.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة المخطط الهيكلي والرؤية التنموية لمنطقة غرب رأس الحكمة، بحضور قيادات وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
موقع استراتيجي يدعم الربط الإقليمي
أوضح وزير الإسكان أن الأهمية المكانية لمنطقة غرب رأس الحكمة تنبع من إطلالتها المباشرة على البحر المتوسط، ووقوعها على الطريق الدولي الساحلي، ما يجعلها نقطة ربط حيوية بين شرق وغرب المتوسط، إلى جانب دورها في دعم الموانئ السياحية وتعزيز حركة الملاحة البحرية، وربط أوروبا بأفريقيا عبر الساحل الشمالي الغربي.
وأشار الشربيني إلى أن المشروع يفتح آفاقًا واسعة للاستثمار العقاري والسياحي العالمي، ويسهم في تنشيط أنماط سياحية متعددة، مع الاعتماد على الطاقة المتجددة في تغذية التنمية الحضرية. وأضاف أن الأهمية الاجتماعية للمشروع تتمثل في توفير فرص عمل كبيرة لأهالي مطروح وشمال الصحراء الغربية، وتحسين مستويات المعيشة، إلى جانب تحقيق تنمية بيئية منخفضة البصمة الكربونية تحافظ على التنوع الطبيعي بين الساحل والصحراء.
ولفت وزير الإسكان إلى أن موقع المشروع يُعد امتدادًا مباشرًا لمشروع رأس الحكمة العالمي، ويوفر أنشطة مكملة تدعم المنطقة الكبرى، كما يعزز التكامل مع مدينة مرسى مطروح باعتبارها عاصمة إقليمية، ويسهم في زيادة قدرتها الاستيعابية. وأكد أن ارتباط الموقع بشبكة النقل الرئيسية، وخاصة الطريق الساحلي الدولي وخط القطار السريع، يعزز الاتصال بالقاهرة والإسكندرية شرقًا، وبالسلوم وليبيا غربًا، ويدعم الربط اللوجستي مع الموانئ والمدن الحيوية.
رؤية تنموية شاملة للواجهة الساحلية
واستعرض الشربيني الرؤية المقترحة لتنمية غرب رأس الحكمة، والتي تستهدف إنشاء واجهة ساحلية سياحية مستدامة تجمع بين جمال الشاطئ والأنشطة السياحية والخدمية والإنتاجية، في بيئة خضراء آمنة توفر فرصًا استثمارية متنوعة.
وأوضح وزير الإسكان أن المخطط يتضمن مجموعة واسعة من الأنشطة، تشمل أنشطة سياحية، وثقافية وتراثية، وترفيهية وخدمية، وسكنية، إلى جانب خدمات إقليمية وأنشطة صناعية ولوجستية، بما يضمن تنمية اقتصادية متكاملة ومتوازنة.
وتطرق الشربيني إلى البدائل التخطيطية المطروحة للمشروع، مؤكدًا أن جميع المقترحات تستهدف تحقيق أقصى استفادة من الموقع، وضمان تنمية شاملة تتوافق مع الرؤية المستقبلية للدولة.
وفي سياق متصل، استعرض وزير الإسكان خطة إعادة تسكين الكيانات الواقعة ضمن نطاق المشروع، موضحًا أن الخطة تأتي في إطار رؤية الدولة لتنمية الساحل الشمالي الغربي، وتعظيم الاستفادة من الأراضي، من خلال تعويض الكيانات بمسطحات بديلة تتيح إعادة تخطيط المنطقة عمرانيًا وتنمويًا، بما يتماشى مع مستهدفات التنمية المستدامة. كما قدم الوزير بيانًا تفصيليًا بإجمالي الكيانات القائمة، وما تم إنجازه من إجراءات تفاوض في هذا الشأن.