في خطوة تعكس التزام الدولة بتوسيع مظلة الشمول المالي وتعزيز فرص التمكين الاقتصادي للفئات الأكثر احتياجًا، سجل قطاع التمويل متناهي الصغر في مصر أداءً استثنائيًا خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2025، وفقًا لتقرير صادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية.
وبلغ إجمالي التمويلات الممنوحة من يناير حتى يوليو نحو 47.9 مليار جنيه، استفاد منها 1.8 مليون مواطن، في مؤشر واضح على تنامي الثقة في هذا القطاع الحيوي، الذي بات يشكل ركيزة أساسية في دعم المشروعات الصغيرة وتحفيز الاقتصاد المحلي.
وخلال شهر يوليو فقط، تم ضخ 7 مليارات جنيه في صورة تمويلات متناهية الصغر، استفاد منها 242.6 ألف شخص، ما يعكس وتيرة متسارعة في توسيع قاعدة المستفيدين، وتنامي قدرة المؤسسات المالية على الوصول إلى الشرائح غير المخدومة تقليديًا.
وتسعى الدولة إلى رفع حجم التمويل متناهي الصغر إلى 50 مليار جنيه بحلول نهاية عام 2026، مع توسيع قاعدة المستفيدين لتشمل 4.5 مليون مواطن، في خطوة استراتيجية تهدف إلى ترسيخ ثقافة ريادة الأعمال، وتحقيق تنمية اقتصادية أكثر شمولًا وعدالة.
ويُعد التمويل متناهي الصغر أحد أبرز أدوات العدالة الاجتماعية، إذ يتيح فرصًا حقيقية للنساء والشباب وأصحاب الحرف والمشروعات الصغيرة، للانطلاق نحو الاستقلال المالي وتحسين جودة الحياة. كما يسهم في تقليص الفجوة الاقتصادية بين المحافظات، ويعزز من قدرة المجتمعات المحلية على الإنتاج والابتكار.
