كشفت “جينيتك”، الشركة المتخصصة عالمياً في تطوير الحلول الأمنية وحلول والسلامة العامة واستقصاء بيانات الأعمال، اليوم عن أبرز خمسة توقعات مرتبطة بصناعة الحلول الأمنية المادية خلال العام 2021.
الحلول الأمنية المبتكرة تساهم في ازدهار أعمال الشركات خلال فترة ما بعد الوباء
رغم أن العالم بأجمعه يعقد الكثير من الآمال على العام 2021، إلا أنه يتوجب على المؤسسات تبني منهجية متقدمة من الإبداع والابتكار حول كيفية استخدام وتحديث وإعادة نشر الأنظمة الأمنية على امتداد مرافقها ومنشآتها، ما سيمكنها من الحصول على صورة أشمل للدور الذي تلعبه الحلول الأمنية المادية مقارنةً بالتطبيقات التقليدية، كي تتمكن من تحقيق أعلى قيمة ممكن من هذه الحلول. وقد شهدنا بالفعل أمثلة حية تؤكد على مزايا المرونة والانسابية في الاستثمار على مدار الأشهر القليلة الماضية، وذلك في ظل التكيّف المتسارع للعديد من المؤسسات مع الاحتياجات والتحديات الجديدة التي أفرزتها أزمة “كوفيد-19″، واستثمارها لتقنياتها الأمنية الواقعية كأداة استراتيجية ورأس حربة في مكافحة هذا الوباء. ومن جهةٍ أخرى، تسببت موجة الصعوبات الاستثنائية التي تمخضت عن الوضع الراهن إلى التركيز بدرجة أكبر على دور وأهمية صناعة الحلول الأمنية الواقعية. كما أننا نعتقد بأن المؤسسات ستواصل التركيز والاهتمام بالحلول الأمنية الواقعية، وكافة البيانات والمعلومات ذات الصلة، باعتبارها ستشكل صيغة عمل استراتيجي ومؤسسي بالنسبة لها، حتى بعد انجلاء هذا الوباء.
توجه اهتمام الشركات نحو حماية الخصوصية
بهدف الحفاظ على صحة وسلامة الموظفين والعملاء خلال فترة انتشار أزمة “كوفيد-19″، سارعت العديد من المؤسسات إلى استعمال أجهزة قياس الحرارة، وغيرها من أجهزة الاستشعار الحراري والقياس الجديدة، دون النظر إلى انعكاساتها على خصوصية الأشخاص. كما ستتنامى المخاوف حول الخصوصية العامة المتعلقة بتتبع الأشخاص المخالطين لمرضى “كوفيد-19″، وغيرها من التحديات الاجتماعية، الأمر الذي من شأنه دفع صناعة الحلول الأمنية المادية إلى معالجة مسألة الخصوصية دون تأخير، وإيجاد الحلول المناسبة لها. وعوضاً من أن تتحول إلى إحدى معوقات عجلة تطور ونمو التقنيات الجديدة، ستبرهن الخصوصية على أنها ستصبح قوة دافعة لتحقيق التصاميم المسؤولة والمبتكرة، ولتشجيع المطورين الخلاقين والأخلاقيين على تبني منهجيات “الخصوصية بالتصميم”. ويتضمن تحقيق هذا الإمر الإدراج المسبق للخصوصية في مفاهيم تصميم وتشغيل أنظمة تقنية المعلومات، والبنى التحتية للشبكات، وممارسات الأعمال، بدءاً من السطور الأولى للبرمجة، وصولاً إلى منافذ البيع والتوزيع الخارجية المختارة لتحقيق الشراكة والتكامل. وعلى صعيد الحلول الأمنية الواقعية، فإن العمل على إنشاء حل أو برنامج متكامل، من الألف إلى الياء، يأخذ بعين الاعتبار موضوع الخصوصية سيلغي الحد الفاصل ما بين حماية الخصوصية الفردية وتعزيز الحلول الأمنية الواقعية بالنسبة للمؤسسات، حيث يجب أن تصبح الخصوصية، وعلى الدوام، الخيار الافتراضي بالنسبة لها، وليس العكس، الأمر الذي من شأنه أن يعود بالمزايا الاستثنائية والرائدة على مطوري تقنيات الحلول الأمنية الذين يعتمدونها، لا سيما تعزيز ثقة عملائهم بهم.
استمرار تنامي مخاطر الأمن الالكتروني
رغم بروز مسألة الأمن الالكتروني كمعضلة لبعض الوقت فيما مضى، إلا أنها وبكل أسف ستصبح مصدر قلق دائم خلال العام 2021، فقد شهد العام الماضي ارتفاعاً كبيراً في معدل الهجمات الإلكترونية التي استهدفت مختلف المرافق، بدءاً من المدارس والمستشفيات وصولاً للشركات الخاصة والهيئات الحكومية. وخلال الربع الثالث من العام 2020 وحده، أفادت شركة “تريند مايكرو” بوقوع حوالي 4 ملايين تهديد عبر البريد الإلكتروني، وأكثر من مليون هجمة نتيجة زيارة الروابط الخبيثة المتعلقة بموضوع “كوفيد-19”. وقد تم ربط معظم هذه الهجمات نتيجة التحول السريع نحو تبني واعتماد ممارسات العمل عن بُعد، ما دفع الشركات للكفاح من أجل الحفاظ على استمرارية عملها، وفي الوقت ذاته العمل على حماية أصول الشركة. كما سلّط هذا التحوّل الضوء على حقيقة تلاشي بيئة العمل التقليدية لتقنية المعلومات، حيث سيتوجب على الشركات، والمؤسسات، والهيئات الحكومية اتخاذ خطوات حاسمة في سبيل تعزيز قدرات جدران حمايتها الالكترونية، أو المخاطرة بتقويض سلامة ملكيتها الفكرية، وبياناتها الحساسة، ومعلوماتها الشخصية. وعليه، فإن مسألة اختيار شركات التوريد المعتمدة ونشر الحلول الأمنية الواقعية، المجهزة بطبقات ومستويات من الحماية الإلكترونية، باتت أمراً بالغ الأهمية. كما أن فرق العمل الأمنية تدرك تماماً أن آليات التشفير المدمجة، وعمليات المصادقة متعددة المراحل، وإدارة قوة كلمات المرور هي الخطوط الدفاعية الأولى لحماية المؤسسات. علاوةً على ذلك، بالإمكان الاستفادة بشكل كبير من المزايا المبتكرة الأخرى مثل تسجيل مخاطر الأمن الالكتروني، والتنبيه حول نقاط الضعف والثغرات الأمنية في النظام، والتذكير المؤتمت بالتحديثات الخاصة بالبرمجيات والتجهيزات، وذلك في ظل بيئة العمل متنامية المخاطر التي نعيشها حالياً.
تعزيز الاعتماد والثقة بسلسلة التوريد
أضحت التقنيات الأمينة الواقعية جزءاً لا يتجزأ من استراتيجية تقنية المعلومات في المؤسسات، ولحسن الحظ، باتت تخضع الآن لذات المستوى من الحماية، على غرار باقي مكونات الحزمة التقنية في المؤسسات. هذا، وتقوم بعض الهيئات الحكومية بالحد من استخدام بعض منتجات الشركات المصنعة للحلول الأمنية، وذلك لاحتوائها على نقاط ضعف تؤثر بشكل مباشر على اعتماديتها وأمنها. وتجدر الإشارة هنا إلى أن عملية التدقيق بشأن شركات التصنيع والتوريد والتوزيع، التي يرغبون بالعمل معها، تستغرق وقتاً أطول من قبل المستخدمين النهائيين (وخاصة على صعيد العمل المؤسسي)، كونها تنطوي على طرح المزيد من الأسئلة المتخصصة على شركات التوريد، بما فيها كيفية إدارتها للتهديدات الصاعدة، ومدى استعدادهم لمعالجة الثغرات الأمنية في المنتج وفي شبكة شركائهم، وما هي بيانات وسياسات الخصوصية المطبقة من قبلهم. ولكي يتم اعتماد شركات توريد الحلول الأمنية الواقعية كشركاء موثوقين من قبل عملائهم، سيتوجب عليهم العمل على تلبية مستوى أعلى وأكثر صرامةً من المتطلبات في إطار عملية الشراء.
تواصل الطلب على الحلول السحابية الهجينة
استناداً إلى نتائج أحد التقارير الصادرة عن شركة “فورستر” المتخصصة بأبحاث السوق تحت عنوان: “توقعات العام 2021: الحوسبة السحابية تدعم التعافي والانتعاش بعد الوباء”؛ فمن المتوقع نمو البنية التحتية للسحابة العامة حول العالم بنسبة 35 بالمائة، لتصل قيمتها السوقية عتبة الـ 120 مليار دولار خلال العام القادم. ومع تنامي الاستخدام عبر الإنترنت وانتشار ممارسات العمل عن بُعد أثناء فترة الوباء، تتسارع الهجرة على مستوى العالم نحو عمليات التحول الرقمية، الجارية بالفعل حالياً، بوتيرة كبيرة. ولتحقيق الانتعاش والازدهار من جديد، ينبغي على خبراء الحلول الأمنية الواقعية اتباع توجيهات أقسام وفرق تقنية المعلومات. وخلال مجريات العام القادم، سيتوجب على مدراء الحلول الأمنية الواقعية العمل على توحيد مفاهيم أنظمة أمن السحابة ومكان العمل، وتبني نموذج نشر هجين للبنية التحتية الخاصة بالحلول الأمنية الواقعية، ما سيتيح لهم نشر أنظمة أو تطبيقات متخصصة في السحابة، وفي الوقت ذاته الحفاظ على أنظمتهم المستخدمة في مكان العمل. وبتطبيقهم لمنهجية سحابية هجينة، سيتحلى مدراء الحلول الأمنية بدرجة أكبر من المرونة والانسيابية في اتخاذ القرارات المتعلقة بكيفية تعزيز وتحسين قابلية التوسع، واختصار الزمن والمهام، والتوافرية، وذلك بما يتناسب والاحتياجات المتنامية لمؤسستهم. كما أنهم سيصبحون قادرين على الهجرة بوتيرة أسرع نحو التقنيات الجديدة والمتطورة، والحد من البصمة البيئية للأجهزة، وتعزيز مستوى الأمن الالكتروني، وخفض معدل التكاليف. لذا، يجب أن تصبح العروض السحابية خياراً رئيسياً كي تتمكن الشركات من التكيف وبسرعة مع التغيرات، وضمان استمرارية أعمالها.
