المصرف المتحد يحصل على جائزة «أفضل بنك في الشمول المالي» لعام 2021
أعلن الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب، فوز المصرف المتحد بجائزة «أفضل مصرف من حيث الشمول المالي» لعام 2021، وذلك بمناسبة مرور 15 عاماً على إنشاء الاتحاد.
وحصل المصرف على الجائزة عن حملة «ادخر .. لمستقبل أفضل»، وذلك في احتفالية ضخمة أقيمت بالعاصمة اللبنانية بيروت.
وقال «الاتحاد»، إن الجائزة تأتي تتويجاً لجهود المصرف المتحد الضخمة في إجراء سلسلة حملات الشمول المالي بمختلف المحافظات وعلى رأسهم محافظات الصعيد والوجه البحري بنجاح لزيادة عدد المستفيدين من الخدمات المالية والرقمية وتمكين شرائح بعينها من المجتمع المصري مثل: المرأة والشباب، وابتكار حزمة من الحلول المالية الرقمية التي ساهمت في جذب شرائح مختلفة من العملاء للقطاع المصرفي.
وتسلمت الجائزة نيفين كشميري نائب العضو المنتدب لقطاعات الأعمال بالمصرف المتحد ودينا عنان مدير أول إدارة الشمول المالي بالمصرف المتحد.
وأعرب أشرف القاضي رئيس المصرف المتحد، عن سعادته باختيار الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب للمصرف المتحد وتتويجه بهذه الجائزة، التي تعكس مدى إيمان الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب بأهمية المضي قدماً في توسيع قاعدة الشمول المالي ومحو الأمية المالية والتكنولوجية.
وأضاف القاضي، أن جائزة «أفضل مصرف من حيث الشمول المالي» لعام 2021، تعد جائزة متخصصة تضاف إلى سجل إنجازات المصرف المتحد المشرفة ودليل على احترافية فريق العمل, والذي لم يتوانى للحظة عن العمل بمثابرة وعقيدة ثابته عقدت علي النجاح ليحرز هذه النتائج المبهرة.
وأوضح «القاضي» أن النهضة التكنولوجية التي تشهدها مصر حاليا وتبنتها الدولة المصرية والبنك المركزي المصري كاستراتيجية قومية للرقمنة والذكاء الاصطناعي من شأنها أن تحول مصر لمركز إقليمي في هذا المجال الواعد.
وأشار إلى أن نجاح مصر في بناء شبكة عملاقة وحديثة للبنية التحتية والطرق وخلق مجتمعات عمرانية وفق تكنولوجيا المدن الذكية، الأمر الذي يتطلب زيادة عدد المشمولين ماليا لتعظيم استفادة المواطن والمجتمع ككل.
وأشارت نيفين كشميري، نائب العضو المنتدب لقطاعات الاعمال، إلى ادراج الدولة المصرية ضمن الـ 10 دول عالمياً الأكثر نمواً في مؤشر تحسن الأداء لتحقيق الشمول الرقمي وفقاً للبيان الصادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء.
وأكدت على أن مصر استطاعت تحقيق تقدماً جيداً وملحوظاً في مجال التكنولوجيا الرقمية، وذلك من خلال الإتاحة الكبيرة للخدمات الرقمية والتي تقاس بمدى قدرة الأفراد على الوصول إلى خدمات الإنترنت، فضلاً عن السياسات الرقمية التي تقيس مرونة إجراءات الثقة والأمان والسياسات والاستخدام والخصوصية.
ولفتت إلى أن سلسلة الندوات التثقيفية والزيارات التي أجراها المصرف المتحد ضمن مبادرة البنك المركزي المصري في عدد من محافظات الجمهورية وعلى رأسهم محافظات الصعيد وجنوب سيناء ومحافظات الدلتا، تهدف إلى نشر الثقافة المالية والرقمية وتحقيق الشمول المالي.
ونوهت بأن عملية التحول لمجتمع غير نقدي ينعكس اقتصادياً واجتماعياً في القضاء على الفقر وتحسين حياة المواطن، فضلاً عن علاج عدد من المشاكل الاجتماعية أبرزها البطالة والفساد، مشيرةً إلى أن المصرف المتحد يقدم ضمن حملته للشمول المالي, إمكانية فتح حسابات بنكية بدون مصاريف إدارية وبدون حد أدنى.
وأضافت أن سلسلة الخدمات الرقمية من خدمة الانترنت البنكي والموبايل البنكي والمحفظة الرقمية بخصائصهم المتميزة، تمكن العميل من متابعة جميع حساباته الشخصية سواء كانت ودائع او شهادات او بطاقات او تمويلات، وإجراء جميع التحويلات بين حساباته بمنتهى الحرية، وكذلك عمل التحويلات الخارجية سواء لعملاء المصرف المتحد أو غير العملاء بأمان تام.
وأضافت أن الخدمات الرقمية تمكن عملاء المصرف المتحد من طلب إصدار دفاتر شيكات وإصدار بطاقات بديلة، فضلاً عن تفعيل البطاقات أو ايقافها، بالإضافة إلى إمكانية إجراء الاستعلام الائتمانى الذاتي I-Score، وكذلك شحن وسداد فواتير التليفونات المحمولة والكهرباء وإمكانية تقديم الدعم والمساعدة عبر باقة من الجمعيات والمؤسسات الكبرى والمعتمدة من قبل وزارة التضامن الاجتماعي.