أعلنت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بدء التسجيل الإلكتروني للمرحلة الثالثة من مبادرة بيتك في مصر، اعتبارًا من الثلاثاء 10 نوفمبر 2026، أمام المصريين المقيمين بالخارج الراغبين في الاستفادة من الوحدات المطروحة، وذلك تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال «منتدى مصر 2026».
وتتيح المرحلة الجديدة إنشاء الحسابات الإلكترونية وإجراء التحويلات الدولارية بصورة مسبقة، على أن تتولى الجهات المختصة مراجعة المبالغ المحولة وإثبات قيمتها ضمن الأرصدة الإلكترونية للمستفيدين، تمهيدًا لبدء حجز الوحدات في موعد آخر سيتم الإعلان عنه لاحقًا.
4 آلاف وحدة سكنية في 8 مدن جديدة
وأوضحت وزيرة الإسكان أن الطرح الثالث من مبادرة «بيتك في مصر» يتضمن نحو 4 آلاف وحدة متنوعة، بمساحات ومستويات إسكان مختلفة، موزعة على مجموعة من المشروعات العقارية في 8 مدن جديدة.
وتشمل المدن المستفيدة من الطرح العلمين الجديدة، والقاهرة الجديدة، والشروق، و6 أكتوبر، والشيخ زايد، والعاصمة الجديدة، والمنصورة الجديدة، ودمياط الجديدة.
وتضم قائمة المشروعات «مدينتي»، و«جنة»، و«ظلال»، و«ديارنا»، و«مزارين»، و«زاهية»، إلى جانب عدد من المشروعات الأخرى ذات المستويات المتميزة.
وأكدت المنشاوي أن المبادرة تستهدف توفير خيارات عقارية متنوعة للمصريين بالخارج، سواء للراغبين في امتلاك مسكن داخل مصر أو الباحثين عن فرص استثمارية، مشيرة إلى استمرار تطوير إجراءات التسجيل والحجز، وتوفير بدائل متعددة للسداد ومزايا سعرية تنافسية، بما ييسر استفادة المستفيدين من الطروحات العقارية بالمدن الجديدة.
أسبقية الحجز الإلكتروني وأنظمة سداد متنوعة
من جانبه، قال الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، إن تخصيص وحدات الطرح الثالث سيتم وفق نظام أسبقية الحجز الإلكتروني، مع توفير أكثر من آلية لسداد قيمة الوحدات بما يتناسب مع طبيعة كل مشروع.
وأوضح أن أنظمة السداد تتضمن دفع كامل قيمة الوحدة بنسبة 100% في بعض المشروعات، أو سداد 50% من قيمتها في مشروعات أخرى، مع تطبيق نسب خصم تختلف وفقًا لنظام السداد المختار.
وأضاف أن الشروط النهائية للطرح ستتضمن تفاصيل طرق السداد والخصومات المقررة لكل مشروع، إلى جانب الضوابط المنظمة لعملية الحجز والتخصيص.
وأشار عباس إلى أن الفصل بين مرحلة التسجيل وتجهيز الأرصدة المالية ومرحلة اختيار الوحدات وحجزها يستهدف منح المصريين بالخارج وقتًا كافيًا لإتمام التحويلات البنكية، والتأكد من مراجعتها واعتمادها قبل انطلاق الحجز الفعلي، بما يقلل احتمالات حدوث تأخير أو مشكلات مرتبطة بالإجراءات المصرفية.
الحد الأدنى للتحويل 5 آلاف دولار
وفي السياق ذاته، أوضح الدكتور أحمد عمارة، المشرف على قطاع الشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن المرحلة المقرر انطلاقها يوم 10 نوفمبر تتيح للراغبين إنشاء حساباتهم على الموقع الإلكتروني للمبادرة، وإجراء تحويلات دولارية بحد أدنى 5 آلاف دولار للتحويل الواحد، مع إمكانية إرسال مبالغ إضافية.
وأضاف أن قيمة التحويلات، بعد مراجعتها واعتمادها، ستُضاف إلى الرصيد الإلكتروني الخاص بكل حاجز، ليتم خصم قيمة الوحدة أو الوحدات التي يختار حجزها من هذا الرصيد، وفقًا لقواعد الطرح ونظام السداد المحدد للمشروع.
وأوضح أن تنفيذ التحويلات يتم من خلال الآلية الموضحة على الموقع الإلكتروني للمبادرة، باستخدام الكود المخصص لكل متقدم عند إرسال المبلغ إلى حساب هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لدى البنك المركزي المصري.
وتتيح المنظومة الإلكترونية للمستفيدين متابعة التحويلات والتحقق من تسجيل المبالغ واعتمادها ضمن أرصدتهم، بما يوفر فرصة لمعالجة أي ملاحظات أو مشكلات قد تظهر قبل بدء الحجز الفعلي.
شروط التسجيل في مبادرة «بيتك في مصر»
وأشار المشرف على قطاع الشئون العقارية والتجارية إلى أن التسجيل متاح للمصريين المقيمين بالخارج ممن تبلغ أعمارهم 21 عامًا على الأقل، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للمبادرة:
كما يمكن التواصل للاستفسار عبر الخط الساخن 19010، أو متابعة الصفحات الرسمية للمبادرة على مواقع التواصل الاجتماعي.
هل التسجيل يعني حجز الوحدة؟
وشدد أحمد عمارة على أن فتح باب التسجيل وإجراء التحويلات الدولارية لا يعني بدء حجز الوحدات أو تخصيصها للمواطنين، موضحًا أن أسبقية الحجز ستُحدد وفق توقيت تنفيذ إجراءات الحجز الفعلي خلال المواعيد الرسمية التي سيُعلن عنها لاحقًا.
وبالتالي، لا تمنح أسبقية إنشاء الحساب الإلكتروني أو إرسال التحويلات أي أفضلية في ترتيب تخصيص الوحدات، إذ يرتبط الترتيب بموعد الحجز الفعلي وفق القواعد المنظمة للطرح.
ومن المقرر الإعلان عن التفاصيل النهائية، بما يشمل مواعيد الحجز وأنظمة السداد ونسب الخصم وآليات التخصيص، من خلال القنوات الرسمية للمبادرة.
وتُنفذ مبادرة «بيتك في مصر» بالتعاون بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ووزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، وتستهدف إتاحة فرص لامتلاك وحدات سكنية وإدارية وتجارية داخل عدد من المشروعات بالمدن الجديدة، لتلبية الاحتياجات السكنية والاستثمارية للمصريين المقيمين بالخارج وتعزيز ارتباطهم بوطنهم.