أعلنت اللجنة العليا المنظمة لفعاليات الملتقي الحادي عشر للمسئولية المجتمعية و التنمية المستدامة خمس وزراء سوف تقام فعاليات الملتقي في دورته الحادية عشر الاثنين المقبل تحت رعايتهم وهم الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط و التنمية الاقتصادية، و الدكتورة نفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ، و الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب و الرياضة، و الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والوزير محمد سعفان وزير القوى العاملة وأن 45 خبير دولي ومحلي سوف يشاركون في فعاليات الملتقي
وأكد حسن مصطفي مؤسس و رئيس سي إس آر إيجبت منظمة الملتقى، أن الدورة 11 للملتقي سوف تنطلق الاثنين المقبل 8 نوفمبر 2021 تحت عنوان ” الاستدامة من التبنى إلى التوطين … الطريق للتعافى” بفندق انتركونتينينتال سيتي استارز بمشاركة و حضور مجموعة من ممثلي الحكومة و المنظمات الدولية و كبري الشركات و المجتمع المدني .
ويأتي تنظيم الملتقي تماشيا مع الخطوات الجادة للحكومة المصرية نحو بناء تنمية اقتصادية و اجتماعية عادلة و شاملة بكافة الاأقاليم المصرية و إطلاق استراتيجيات حديثة تهتم بتحقيق اقتصاد أخضر و الحد من الانبعاثات الكربونية للتعامل مع التحديات العالمية من التغيرات المناخية و نقص الأمن الغذائي لتصب جميعها إلي تحقيق رؤية مصر 2030 و الانطلاق بمصر نحو المستقبل.
و يركز الملتقي في جلساته و حواراته علي مبادئ و أدوات الاستدامة و آليات الشراكات الفعالة من أجل الارتقاء بمستوي معيشة الافراد و تحسين بيئة الأعمال و إشراك كافة الأطراف المعنية في المنظومة التنموية.
وتتناول الجلسة الأولي أليات الشراكة لتعزيز العدالة المكانية للتنمية المستدامة من أجل توزيع عادل و تنمية شاملة من خلال عرض أبرز و أحدث المفاهيم و التوجهات و أهمها في تحقيق خطوات مؤثرة في طريق التعافي مثل الأتمتة و استدامة قطاع الرعاية الصحية و التأمين المستدام و البصمة الكربونية و دور الاستدامة في نمو الأعمال .
وتناقش الجلسة الثانية ملامح أشكال التمويل اللازم لمواجهة تداعيات كوفيد-19 و ما يماثله من أزمات مفاجئة و تهديدات مستقبلية، و تتناول آليات تمويل التعافي و أفضل الأدوات المالية للتعامل مع آثار التغيرات المناخية.
يناقش عدة نقاط أبرزها معايير اختيار المشروعات المستحقة للتمويل المناخي و الأخضر، آليات عمل شراكات تنموية ذات تأثير مستدام و فعال، و كيفية معالجة مشكلات تمويل التنمية، و مصادر التمويل المناخي و كيفية الوصول إليها و الاستفادة منها بالإضافة إلي المفاهيم و المبادئ الرئيسية للصيرفة المسئولة.
بينما تتناول الجلسة الثالثة مستقبل المظومة المتكاملة لريادة الأعمال في مصر و دور أصحاب المصلحة في تمكين رواد الأعمال من تنمية أعمالهم وبناء شراكات تزيد من فرصهم في تحقيق النمو المستدام لهذه المشاريع و كيف يختلف تطبيق معايير الاستدامة بإختلاف حجم الأعمال، و طبيعة التحديات و المشكلات التي تواجهه، كما تستعرض الحلول التي تم استخدامها و كيف أثرت علي العائد علي الاستثمار.
و تستعرض الجلسة الرابعة أفضل تجارب و ممارسات القطاع الخاص لتحقيق الاستدامة و التحول نحو الاقتصاد الدائري ، و آليات وأنشطة زيادة الوعي بإعادة التدوير والاقتصاد الدائري و تأثيره على المجتمع والأعمال، و أحدث التوجهات واستراتيجيات الإدارة لتعزيز تحول الشركات نحو الاقتصاد الدائري، و مؤشرات أدا التحول نحو الاقتصاد الدائري وتأثيرها على العائد على الاستثمار.
كما تناقش الجلسة الخامسة دور الأطراف المعنية من أجل توفير حياة كريمة و لائقة للمواطن ، و كيف يمكن تعظيم الشراكات الفعالة بين القطاع الخاص و الحكومة و المجتمع المدني للخروج بأفضل النتائج الملموسة و تيسير تنفيذ خطط التنمية علي الأرض.
و يضم الملتقي مجموعة من الحوارات و حديث الخبراء لمناقشة عدة موضوعات هامة منها التحول من إدارة الأزمات إلى الحد من مخاطر الكوارث والقدرة على الصمود، حيث يقدم نظرة عامة مفصلة عن الحد من مخاطر الكوارث والمرونة وإدارة الأزمات والاستجابة للطوارئ والتعافي من الكوارث ونظرة عامة على استمرارية الأعمال و المرونة التشغيلية.
وستتناول خريطة الطريق للتحول من إدارة الأزمات إلى الحد من مخاطر الكوارث والمرونة ، وتتضمن دراسة الحالة خريطة طريق واضحة للخدمات المصرفية والمالية في مصر لتكون مرنة.
ويتناول رؤية مكثفة عن المعايير البيئية و الاجتماعية وحوكمة الشركات و يركز علي أهم مبادئ الESG ، وكيفية النجاح في التحول نحو تبني المعايير البيئية و الاجتماعية و حوكمة الشركات في عملك، بالإضافة إلي أليات بناء استراتيجية الاستدامة الخاصة بشركتك. كما يناقش العائد الاستثمار من تبني ممارسات الESG لمواكبة التطور السريع في سوق الأعمال.
وتشمل تلك الأحاديث آخر عن مكونات المظومة المتكاملة لريادة الأعمال و أهم الكيانات الداعمة و المؤثرة في تلك المنظومة.
وأخيرًا حديث خبراء عن الأثر المجتمعي وتعظيم قيمة الشراكات بين الأطراف المعنية، يتناول كيفية تعظيم الربح والأثر الإيجابي ، وكيفية الاستفادة من موارد المؤسسة لتحقيق أقصي استقفادة لها والمجتمع ككل، بالإضافة إلي وكيف يمكن للابتكار في القطاع الحكومي و الخاص أن يعزز النمو الاقتصادي والتأثير الاجتماعي.